چکیده:
قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از آنکه در ماده 366، در یک بیان کلی، عدم مطابقت با شرع یا قانون را جهت عام نقض آراء در دیوان کشور اعلام کرده، در بیانی ناقص و قابل انتقاد در ماده 371 به بعد به بیان تفصیلی موارد نقض پرداخته است. در حقوق فرانسه، در اقدامی شایسته و مناسب ماده 604ق.آ.د.م جدید به عنوان کلی «عدم مطابقت با قواعد حقوقی» به عنوان جهت عام نقض آراء در دیوان کشور اکتفا کرده است. اما نویسندگان و رویه قضایی به بیان جهات فرجام پرداخته اند. با مقایسه جهات فرجام در حقوق ایران وآنچه در حقوق فرانسه، نویسندگان و رویه قضایی به عنوان جهات فرجام معرفی کرده اند معلوم می شود بخش عمده ای از جهات، شامل نقض قانون، عدم صلاحیت دادگاه، نقض قواعد شکلی، آراء متعارض و اشکال در توجیه رای مشترک بین دو حقوق هستند. ولی در بخش قابل توجهی نیز بین دو حقوق تفاوت وجود دارد. به این ترتیب که مخالفت با شرع، نقص تحقیقات و عدم توجه به دفاعیات اصحاب دعوی، بی اعتباری اسناد و سوءتفسیر قرارداد صرفا در حقوق ایران و در مقابل، تجاوز از اختیار و از دست دادن مبنای حقوقی، فقط در حقوق فرانسه به صراحت از جهات فرجام اعلام شده اند.
خلاصه ماشینی:
این اشکال در قانون آیین دادرسی مدنی سابق(مصوب 1318)نیز وجود داشت،چون در آن قانون پس از آنکه در ماده 558 مخالفت با قانون را به عنوان جهت عام نقض در دیوان بیان کرده بود،در مواد 559 به بعد به بیان مصادیق خلاف قانون پرداخته بود و عنوان خلاف قانون را در بند 2 ماده 559 تکرار کرده بود.
بر خلاف اینکه برخی از حقوقدانان«اصول دادرسی»در این بند را به اصل بنیادین تفسیر کردهاند(شمس،1384:455/2)به نظر میرسد منظور قواعد دادرسی است که در مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط بیان شده است.
در حقوق فرانسه نیز نویسندگان و رویه قضایی،عدم رعایت قواعد شکلی1را از جهات نقض رأی در دیوان کشور شناختهاند،با این قید که عدم رعایت آن دسته از قواعد مربوط به دادرسی، موجب نقض رأی در دیوان میشود که ضمانت اجرای بطلان برای آنها تعیین شده است .
,2010:902)-(Couchez,2011:510) همانطور که ملاحظه میشود،حقوق ایران و حقوق فرانسه از این جهت که عدم رعایت قواعد شکلی از جهات نقض رأی در دیوان کشور شناخته شده،اشتراک دارند.
با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در خصوص چنین اختیاری و به قرینه ماده 1352 این قانون که عدم صلاحیت محلی را به طور مطلق،از جهات نقض در تجدیدنظر معرفی کرده،به نظر میرسد تحول قانونی در جهت امری شناختن قواعد صلاحیت محلی است.
,2010:907-Couchez,2011:510) این جهت در قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما به صراحت پیشبینی نشده است و از موارد نقض رأی در دیوان اعلام نشده است.