چکیده:
یکی از ابعاد مهم سیاست گذاری جنایی برآورد هزینه های جرم است؛ زیرا وقوع جرم، هزینه های زیادی را به جامعه و شهروندان که ممکن است بزه دیده باشند، تحمیل می کند. مطالعه دقیق و علمی هزینه های جرم همزمان با نظریه پردازی مکتب تحلیل اقتصادی حقوق در پیش بینی و کنترل جرم شروع شد. از دیدگاه این مکتب، هر اقدام عملی برای افزایش رفاه جامعه از طریق شناخت درست میزان هزینه های مربوط به فرایند کیفری امکان پذیر است. اقتصاددانان هزینه های جرایم را به سه دسته تقسیم می کنند: هزینه های بزه دیدگان، هزینه های دستگاه عدالت کیفری و هزینه های بزهکاران. هزینه های بزه دیدگان شامل هزینه های مادی (از دست دادن توانایی کار، هزینه های پزشکی و ... ) و هزینه های معنوی (درد و رنج و کیفیت از دست رفته زندگی و ... ) می شود، اما دستگاه عدالت کیفری در هر جامعه با توجه به سیاستی که اتخاذ می کند، هزینه های متفاوتی را به جامعه تحمیل می نماید. بزه کاران نیز در نتیجه ارتکاب جرم، برای فرار از عدالت کیفری و عدم کشف جرم، هزینه هایی را تحمل و در عین حال به سود و لذت دست پیدا می کنند. برآورد صحیح هزینه های جرائم باعث می شود که اولا، اهمیت موضوع پدیده مجرمانه در جامعه نسبت به سایر اولویت ها تعیین شود، ثانیا سیاست گذارانی که با کمبود منابع مواجه هستند، بهترین و کارآمدترین سیاست را در قبال این پدیده انتخاب نمایند و در نهایت امکان استفاده از تحلیل های هزینه - فایده برای متولیان امر سیاست گذاری فراهم کنند. متاسفانه در پژوهش هایی که در ایران انجام می شود به این ارزیابی ها به طور بایسته توجه نمی شود. این بی توجهی عمدتا ریشه در عدم شناسایی صحیح هزینه های ناشی از جرم دارد. این مقاله سعی دارد با تبیین اهمیت ارزیابی انواع هزینه های جرم، زمینه نهادینه شدن این فرآیند در حقوق ایران را فراهم نماید.
خلاصه ماشینی:
برآورد صحیح هزینههای جرائم باعث میشود که اولا،اهمیت موضوع پدیده مجرمانه در جامعه نسبت به سایر اولویتها تعیین شود،ثانیا سیاستگذارانی که با کمبود منابع مواجه هستند،بهترین و کارآمدترین سیاست را در قبال این پدیده انتخاب نمایند و در نهایت امکان استفاده از تحلیلهای هزینه-فایده برای متولیان امر سیاستگذاری فراهم کنند.
بدینترتیب نظام عدالت کیفری در صورتی کارآمد است که هزینههای جرائم را ارزیابی کرده و منابع را با توجه به این ارزیابی برای اجرای برنامههای مختلف توزیع کند.
ارزیابی هزینههای جرم کمک میکند تا منافع و هزینههای هر یک از اولویتها به خوبی شناسایی شده و در نتیجه، دست به انتخابی زده شود که میزان رفاه اقتصادی را در جامعه افزایش میدهد.
گروهی دیگر از اقتصاددانان هزینهها را به سه دسته زیر تقسیم کرده و ارزیابی خود را به آن محدود کردهاند: 1-هزینههای مربوط به پیشبینی جرم(هزینههای پیشگیری و خدمات بیمه)؛ 2-هزینههای ناشی از ارتکاب جرم که به بزهدیدگان تحمیل میشود(هزینههای بزهدیده)؛ 3-هزینههای که برای واکنش به جرم صرف میشود،یعنی؛هزینههای نظام عدالت کیفری .
هزینه فرصت در این ده ساعت برابر است با مقدار ساعتی که بزهدیده برای انجام سایر امور میتوانست صرف کند و مابهازایی دریافت کند،به این هزینهها باید سختی رنج و آسیب و از دست رفتن کیفیت زندگی در زمان فوق را نیز افزود.
چنانچه سیاستگذاران جنایی، در طراحی سیاست جنایی خود به هزینههای ناشی از جرم و ارزیابی صحیح آنها توجه لازم مبذول دارند،قطعا اثرات جرمانگاری رفتارها و حمایت از بزهدیدگان در حوزه قانونگذاری و به دنبال آن دادرسیها و اجرای احکام کیفری کارآمد،خودنمایی خواهد کرد.