چکیده:
نظام های «بیمه اجباری وسیله نقلیه» و «بیمه مسوولیت بدون تقصیر» نظام هایی هستند که با ادعای ناکارا بودن مسوولیت مدنی در مقام جبران خسارت، مطرح شده اند. طرفداران نظام مسوولیت مدنی بر این باورند که در مسوولیت مدنی به انگیزه ها و محرک های حفظ سلامتی، اهمیت بسیار داده شده است و بنابراین واجد کارایی است و بیمه اجباری شخص ثالث نیز باید با مسوولیت مدنی همگام باشد. اما طرفداران طرح مسوولیت بدون تقصیر چنین ادعایی را انکار می کنند. در این مقاله با بررسی ادعاها و استدلال های هر یک از این نظام ها، نشان داده شده است که در ادبیات حقوق و اقتصاد یا تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی نظام مسوولیت بدون تقصیر از حیث بازدارندگی اصولا انکار شده است و نظام مسوولیت مدنی از حیث کارایی و بازدارندگی اهمیت مرکزی یافته است اما ضرورت دارد بیمه گر بتواند بر رفتار عاملان نظارت کند تا بیمه اجباری کارایی بیشتری پیدا کند.
خلاصه ماشینی:
در این مورد باید بررسی کرد که با لحاظ امکان عدم تمکن مالی دارنده برای پرداخت خسارات ناشی از حوادث رانندگی،مسؤولیت نوعی او جنبه بازدارندگی بیشتری در ارتباط با وقوع حادثه دارد یا تقصیر او؟این پرسش از آنجا اهمیت مییابد که به مجرد اینکه میزان خسارات ناشی از حوادث رانندگی بیشتر از دارایی شخص عامل زیان باشد مسئله کاهش یا افزایش بازدارندگی بروز خواهد کرد.
علاوه بر این،از آنجا که در مسؤولیت مبتنی بر تقصیر،سطح خاصی(رفتار متعارف) برای ارزیابی فعل عامل زیان در نظر گرفته میشود و این ارزیابی نیز توسط دادگاه صورت میگیرد امکان ارزیابی میزان احتیاط و انگیزه بازدارندگی نیز در اختیار دادگاه است،اما در مسؤولیت نوعی، این شخص مسئول است که تشخیص میدهد هزینههای فعالیت خاصی(از جمله هزینههایی که در صورت وقوع حوادث رانندگی باید برای جبران خسارت بپردازد)بیش از منفعت آن است یا نه،روشن است که در چنین مواردی با توجه به این فرض که اشخاص معقولانه عمل میکنند تنها آن دسته از اقدامات احتیاطی را که از حیث هزینه توجیهپذیرند انتخاب خواهد کرد .
بنابراین اکنون باید به بررسی این مسئله پرداخت که آیا قانون بیمه اجباری در این زمینه فقط نگاه بر جبران زیان داشته است یا به بازدارندگی نیز نظر کرده است؟ تردیدی نیست که در بیمه اجباری شخص ثالث،مسؤولیت بیمهگر در مقابل زیاندیده اصولا تابع مسؤولیت بیمهگذار و در واقع همان مسؤولیت است و از این حیث،نباید میزان مسؤولیت او برای پرداخت خسارات،بیش از میزان مسؤولیتی باشد که برای بیمهگذار به وجود آمده است،اما باید دید که در قانون اصلاح نیز همین وضعیت پذیرفته شده است یا اینکه میزان مسؤولیت بیمهگر از میزان مسؤولیت بیمهگذار فراتر رفته است؟ ماده(5)قانون اصلاح مقرر میدارد:«بیمهگر ملزم به جبران خسارتهای واردشده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمهنامه خواهد بود...