چکیده:
در مقاله پیش رو بر این نظر تاکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمنا دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر می رسد هر دو جنبه افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجه ضعیف تر آن دانسته اند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعه مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست. در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت می کنند و ملک را ذیل مفهوم حق می آورند و حقوق دانان مسلمان تحت تاثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کرده اند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یک از این دو، در ذیل دیگری قرار نمی گیرد.
In this paper، it has been emphasized on this opinion that the “right” like “property” is a conventional ordinance and each of these two concepts as independent rational validity have separate situations. Thus، the similarities of these two ordinances should not make us define one of them following the other. However، here there are two further ideas in jurisprudence and modern law that both of them in our opinion are extremes. The first view is the view of some Shiite jurists that have defined the right under the property and regarded it as a kind of property and its weaker grade. This inference has been taken while the “right” is not less than the concept of “property” in regarding to its conceptual inclusion. In contrast، in some cases in the new law، it has been interpreted as ownership right and brought under the concept of right. Muslim jurists، including Arabians and Persians، have interpreted ownership as the right of ownership under the influence of the west literature. In our opinion، this view is not correct، too; because when we recognized the “right” as a rational validity and independent conventional order other than property، neither of them placed under the other.
خلاصه ماشینی:
"بههرحال،با استناد به جمعبندی که برخی محققان اهل سنت ارائه نمودهاند،حق درفقه عامه نیز مانند فقه امامیه دارای دو معنای عام و خاص میباشد،اما در بیان این دومعنا بین آنان اختلاف نظر وجود دارد که در اینجا به دو تقسیمبندی اشاره میکنیم: 1.
اما این سؤال باقی است که اگرنظر سوم را بپذیریم و ملکیت را یک امر اعتباری مستقل در کنار سایر اعتباریاتبدانیم،ماهیت آن چیست؟آیا یک رابطۀ اضافی یعنی نسبت بین مالک و مملوکاست یا اینکه یک سلطنت اعتباری و یا جدۀ اعتباری است؟ شهید صدر میگوید جالب است که هر سه تعبیر یعنی اضافۀ اعتباری،سلطنتاعتباری و جدۀ اعتباری در عبارت تقریرات بحث محقق نائینی در منیة الطالب آمدهاست اما اگر این تعبیرات سهگانه،سه تعریف مستقل برای ملکیت فرض شود،تباینبین این تعاریف بنابر اینکه بر معنای مقولیشان حمل کنیم روشن است؛چون فرضاین است که سلطنت-به معنای قدرت بر تقلیب و تقلب عین-از مقولۀ کیف است واضافه عبارت از نسبت متکرر است و جده نیز عبارت از هیئت حاصل برای جسم بهسبب احاطۀ جسم بهطورکلی یا جزئی است.
نمونۀ این افراط درحقوق،مواردی نظیر مالکیت است که از آن تعبیر به حق مالکیت میکنند و گفتیمکه حقوقدانان مسلمان تحت تأثیر ادبیات حقوق غرب از مالکیت به حق مالکیتتعبیر کردهاند که به نظر میرسد این دیدگاه نیز صحیح نباشد؛زیرا زمانی که ما حقرا به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم،دیگر هیچیک از این دو در ذیل دیگری قرار نمیگیرد."