چکیده:
مبحث ایجاب و قبول و سهم هر یک از آنها در تحقق اثر مطلوب، از مباحث مهم باب معاملات به ویژه باب بیع است. به مشهور فقیهان نسبت داده شده است که هر یک از ایجاب و قبول را از ارکان اصلی عقد به شمار آورده اند به طوری که فقدان هر یک می تواند مانع از انعقاد عقد و ترتب اثر مطلوب بر آن گردد. شیخ انصاری از طرفداران این نظریه محسوب می گردد. در برابر، فقیهانی از جمله امام خمینی، رکن اصلی عقد را ایجاب دانسته اند که موجب با انجام آن، انشای اصلی را انجام می دهد و قبول قابل، نقشی بیشتر از نقش اجازه در عقد فضولی را دارا نمی باشد. در این نوشتار هر دو دیدگاه مورد کاوش قرار گرفته و به نوعی دیدگاه امام خمینی به عنوان یک نظریه قابل توجه و قابل دفاع بیشتر معرفی شده است و در پایان به برخی آثار آن پرداخته شده است.
One of the important issues regarding the transactions، especially regarding sales، is legal offer and acceptance، and their contribution in fulfilling desired effect. It has been attributed to the famous jurists that they have regarded each of the legal offer and acceptance as the main elements of the contract so that the absence of each of them can prevent the fulfillment of the contract and their desired effect. As it appears from the discussions of the priority of the legal offer to the acceptance and the discussion of continuation، sheikh Ansari has accepted this idea. On the contrary، some Jurists، including Imam Khomeini، have regarded the legal offer as the basic elements of the contract، thereby، the salesperson perform the original composition by doing that and acceptance has not a role more than permission in the contract of the unauthorized agent. Both views have been studied in this paper and the view of Khomeini has been introduced as a more viable and justified idea and in the end some of his works has been dealt whit.
خلاصه ماشینی:
"1-رفع اشکال اسناد عقد به موجب در بحث معاملات،اشکالی عقلی بر عقودی که نیازمند قبول هستند وارد شده استکه به تعبیر ابو السعود اشکالی سخت میباشد و آن اینکه هریک از ایجاب و قبول،جزئی از عقد میباشند و ایجاب بدون قبول در تحقق اثر معامله تأثیر بالفعل ندارد،بنابراین،موجب نمیتواند عباراتی از قبیل«بعت کذا بکذا»را به کار برد چون ویتنها از سوی خود یک طرف معامله را ایجاد کرده است پس نمیتوان بیع را به موجباسناد داد و به دیگر عبارت پس از آنکه موجب،علم به عدم تأثیر ایجاب خود در تحققمعامله دارد،نمیتواند قصد تحقق آن معامله را داشته باشد؛چون قصد تحقق معامله،فرع تصدیق به ترتب اثر آن است(آلوسی،بیتا:153/18؛موسوی خمینی،1421:12/1).
امام خمینی پس از ذکر این مبانی با درنظر گرفتن مبنای خود در ماهیت عقد،باتقریری متفاوت از دیگران عقد فضولی را مقتضای قاعده میداند؛چون با توجه بهآنکه در معاملۀ غیر فضولی،عقد با ایجاب موجب تحقق مییابد و موجب اصیل،یک طرف عقد را اصالتا و طرف دیگر را فضولیا انشا میکند و این عمل او موجبتحقق عقد میشود و کار قابل،تنها اجازۀ عقد ایجاد شده است،پس در عقد اصیلیننیز یک نحو عقد فضولی انجام میگیرد و قبول،تنها امضای بیع است،چنانکهاجازه در بیع فضولی به منزلۀ قبول و امضای بیعی است که با ایجاب تحقق یافتهاست،با این تفاوت که در بیع فضولی موجب از هر دو طرف فضولی است و قابلهیچ شأنی ندارد؛به عبارت دیگر قبول در بیع اصیلین،اجازۀ متصل به بیع است واجازه در بیع فضولی،قبولی متأخر از ایجاب است و قاعده،مقتضی صحت است ودلیلی بر لزوم اتصال قبول یا اجازه به ایجاب،و لزوم توالی بین آنها وجود ندارد."