چکیده:
در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی و به ویژه مراتع و جنگلها وضع شده است، به دلیل اهمیتی که در اقتصاد یک کشور دارند. بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، اکثر منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگلها از جمله انفال بوده، در مالکیت حاکم اسلامی اند. اگر مرتع و جنگلی باشد که وقف شده باشد و این وقف به هر حال صحیح و معتبر باشد و از طرفی رد پای دخالت انسان در به وجود آمدن آن جنگل و مرتع موجود باشد، در این صورت خواهیم دید که از دیدگاه حقوق و فقه، نباید به بهانه انفال بودن مرتع و جنگل، به وقفیت این اموال، لطمه ای وارد نمود.
Special provisions have been enacted in Islamic jurisprudence for natural resources، especially forests، pastures، due to their importance in the economy of a country. According to the well-known idea of Shi’a jurists، most of the natural resources، including pastures and forests are regarded as part of Spoils، and are the property of Islamic ruler. If there is a pasture or a forest that is devoted as a pious foundation in a correct way and there is the trace of human involvement in creating the forest and pasture، then we will see from the perspective of law and jurisprudence that the endowment of these properties should not be annihilated with an excuse of their being a part of Spoils.
خلاصه ماشینی:
"حال بحث این مقاله در این است که اگر اراضی مرتعی وجنگلی داشتیم که صیغۀ وقف بر آنها جاری شده بود،آیا میتوان تنها به این دلیلاز ملی شدن آنها جلوگیری کرد؟و یا بالعکس،آیا میتوان به بهانۀ انفال بودن مراتعو جنگلها تمام موقوفاتی را که عنوان جنگل و مرتع دارند،ملی اعلام کرده،تصرفنمود؟ این مقاله از دو قسمت تشکیل شده است؛در قسمت اول خواهیم دید که مرتع وجنگل از نظر فقهی دارای چه وضعیتی هستند و بالتبع از نظر حقوقی چه جایگاهیدارند و در قسمت دوم بهطور خاص دربارۀ جنگلها و مراتع موقوفه بحث خواهیمکرد.
با توجه به نظریۀ برگزیده و با توجه بهاینکه جنگل از اموری نیست که قابل تملک خصوصی باشد و نیز اینکه در همۀ دنیاسیرۀ رایجی وجود دارد که براساس آن منابع طبیعی و در رأس آن جنگل،به خاطررعایت برخی مصالح ملی از قبیل حفظ ثروتهای کشور و جلوگیری از بهرهبرداریانحصاری،در اختیار حکومتها قرار دارند،مسلما جنگلها جزء انفال خواهند بود.
آیة الله خامنهای نیز در پاسخ به پرسش زیر: قریهای با حدود معین وقف شده،صیغۀ وقف جاری گردیده،به تصرف وقفداده شده و سالها به وقف عمل شده است،آیا میشود تحت عنوان اراضی مواتیا مرتع،بخشی از آن را از وقف جدا کرد و ملی اعلام نمود؟یا اگر قریه وقفشده باشد هرآنچه از اراضی در محدودۀ قریه قرار گرفته،محکوم به وقفیت استو باید کماکان به وقف عمل شود؟ چنین فرمودهاند: هرآنچه از اراضی واقعه در محدودۀ موقوفه که عنوان خاص قریۀ موقوفه شاملآن میشود شرعا محکوم به وقفیت است،تحتی اگر بعد از عمل به وقف نسبت بهآن،پس از سالیان به صورت بایر یا موات درآمده باشد،باز هم از وقفیت خارجنمیشود و باید کماکان نسبت به آن به وقف عمل شود و قابل جدا کردن از وقفو استملاک یا الحاق به اراضی منابع طبیعی نیست و احکام و آثار انفال و اموالعمومی بر آن مترتب نمیشود."