چکیده:
در این نوشتار به برخی از مهمترین معانی لغوی و اصطلاحی حکم و حکومت اشاره شده،سپس ضمن تعیین جایگاه حکم حکومتی در میان تقسیمات احکام،تعریفی از حکم حکومتی ارائه و به بررسی آن پرداخته شده است. آنگاه در مبانی استنباط حکم حکومتی با اشاره به تفاوت میان حکم و فتوا مواردی از قبیل مصالح عمومی،عقل،تجربیات بشری،عرف،سیره و بنای عقلا به عنوان پایههای استنباط حکم حکومتی بیان شده است.
خلاصه ماشینی:
"از این تعبیرات به خوبی استفاده میشود که واژههای حاکم و حکومت و حکم که فراوان در آیات و روایات و سخنان فقها به کار رفته است،ظهور در ولایت عامه و رهبری تمام شئون جامعهء اسلامی دارد(نجفی،بیتا:953/12؛نایینی،3731:273/2)،نه اینکه به معنای قضاوت و داوری بوده و صرفا ناظر به حل و فصل نزاعها و خصومات بوده باشد،چه شأن قاضی اظهار رأی در مورد به خصوصی است نه امر و نهی قاطعانه کردن،به خلاف حکام که به تعبیر محقق نایینی قدس سره:«فإن الحکومة ظاهرة فی الولایة العامة فإن الحاکم هو الذی یحکم بین الناس بالسیف و السوط و لیس ذلک شأن القاضی»(نایینی،3731:273/2).
حکم حکومتی هم حکمی است که براساس مصالح اجتماعی در حوزهء ولایت ولی امر،به صورت مستقیم توسط خود ولی امر یا غیر مستقیم توسط قوای مقننه و قضائیه و مجریه برای ادارهء جامعهء اسلامی و حل مشکلات مردم و تنظیم امور،وضع و جعل میشود و تابع شرایط زمان و مکان میباشد که از این قسم احیانا تعبیر به حکم عمومی و اجتماعی و یا قوانین دولتی نیز میشود.
بسیاری از مسائل سیاسی،نظامی،انتظامی،آییننامهها،نهادها و تأسیسات و تشکیلات مربوط به روابط داخلی و خارجی و انواع معاملات و موضوعات نوظهور با گذشت زمان و تغییر اوضاع دگرگون میشوند و با این اختیاراتی که در وضع قوانین و جعل احکام حکومتی به حکومت اسلامی داده شده است،شریعت جهان شمول و ابدی اسلام توانسته برای همیشه پاسخگوی نیازهای جامعهء بشری در راستای دیانت باشد و در هیچ پیشامدی با بنبست و کاستی مواجه نگردد(معرفت، 7731:271-371،با تصرف)و یکی از رموز جاودانگی دین اسلام همین است."