چکیده:
دیگر،ایجاد نظم در جامعه و سامان دادن سازمانها و نهادهای حکومتی و جلوگیری از اغتشاش و هرج و مرج.از منظر فقیهان،حفظ نظام به هر دو معنا نه تنها واجب شرعی،بلکه واجب عقلی است؛زیرا حفظ نظام اسلامی، مقدمهای برای حفظ شریعت است. مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان میباشند.در بسیاری از موارد عقل به تنهایی قاصر در کشف مصالح و مفاسد است و نیاز به بیان شریعت دارد. احکام حکومتی در محدودهء مصلحت سنجی حاکم صادرمیشوند و وصف دائمی بودن را ندارند.احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز حکم حکومتی،مصلحتاندیشی اخذ شده است.حاکم اسلامی در چارچوب مصلحت به جعل احکام میپردازد. مصلحت نظام اسلامی چه در بعد مصلحتاندیشی و یا مصلحت کرداری، رابطهء مستقیم با حفظ نظام دارد.حفظ نظام در دو حوزهء قابل تصور است: نخست حفظ نظام و جلوگیری از آسیب به آن به دست دشمنان و در معنای
خلاصه ماشینی:
"علامه طباطبایی در توجیه این مطلب میگوید: احکام ثابت تابع فطرت است و لذا قابل تغییر و نسخ نیست ولی احکام حکومتی مقطعی و به حسب مصلحت وقت گرفته میشود و در مسیر زندگی واقعی انسان که سعادت و خوشبختی حقیقی او را دربردارد راهی است که طبیعت و فطرت به سوی آن هدایت میکند براساس مصالح و منافع واقعی که مطابق اقتضای آفرینش انسان و جهان میباشد پایهگذاری شده،خواه با خواستهای عواطف و احساسات تطبیق بپذیرد و خواه نپذیرد؛زیرا عواطف و احساسات،درخواستهای خود باید از راهنمایی طبیعت و فطرت پیروی کند و محکوم آن باشد،نه طبیعت و فطرت از خواستهای بیبندوبارانهء عواطف و احساسات،و جامعهء بشری زندگی خود را براساس واقعبینی بنا کند،نه بر پایهء لرزان خرافهپرستی و ایدهآلهای فریبنده و احساسات،و همین است فوق ما بین قوانین اسلامی و قوانین مدنی دیگر؛ زیرا قوانین اجتماعی معمولی پیرو خواست اکثریت افراد جامعه میباشد ولی قوانین اسلامی بر وفق هدایت طبیعت و فطرت است که نشان دهندهء ارادهء خدای متعال میباشد و از همینجاست که قرآن کریم حکم و تشریع را در انحصار ساحت کبریایی خداوند میداند، إن الحکم إلا لله (یوسف04/)، و من أحسن من الله حکما لقوم یوقنون (مائده05/)(معنویت تشیع:111).
دبیر شورای نگهبان این اندازه از اختیارات حکومتی را مورد تشکیک قرار داده و طی نامهای در تاریخ 6631/9/62 اینگونه برای حضرت امام خمینی رحمه الله مرقوم مینماید: از فتوای صادره از ناحیهء حضرت عالی که دولت میتواند در ازای استفاده از امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید،بهطور وسیع بعضی اشخاص استظهار نمودهاند که دولت میتواند هرگونه نظام اجتماعی،اقتصادی،کار،عائله، بازرگانی،امور شهری،کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر میباشند،وسیلهء اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید."