چکیده:
یکی از برجستهترین مباحث روز را در طول سالیان گذشته، اجرای حدود به ویژه رجم تشکیل میدهد. علت مجازات و شیوه اجرای رجم به گونهای است که افزون بر حساسیتهای داخلی، فشارهای خارجی را نیز برانگیخته است. کیفری با ریشه فقهی که سرآغاز پیدایش آن در قوانین ایران، قانون حدود و قصاص سال 1361 بوده و با اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال1370 پایدار ماند. برابر لایحه مجازات اسلامی ارائه شده از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی در سال 1386، این باب همراه با تغییراتی از جمله حذف کیفر رجم محسوس بود. در نهایت حد رجم به موجب ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392، برای زانی محصن و زانیه محصنه به عنوان کیفر اصلی این زنا، پیش بینی گردید. لیکن تحت تاثیر آموزههای حقوق بشری و پایبندی ظاهری به تعهدات بینالمللی مقرر گردید در صورت عدم امکان اجرای حد رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، در فرض اثبات این جرم حدی با بینه، سنگسار به اعدام و در غیر این صورت به جلد تبدیل شود. این مقاله میکوشد با مطالعه فقهی و حقوقی کیفر رجم، چالشهای اجرایی آن را در رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی نماید.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اين که بيش تر شبهات مطرح در مورد مجازات سنگسار، به دليل عدم تصور صحيح مفهوم و شرايط اجراي سنگسار است، لذا در ابتدای این نوشتار مجازات سنگسار و شرايط متعددي که در فقه اسلامی براي آن مقرر شده و گوشهاي از سياست کيفري اسلام در مورد اين کیفر تبیین و سپس به پنج شبهة اصلي برونديني و حقوق بشري و در نهایت به رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به کیفر رجم اشاره میشود.
شرايط زناي مستوجب رجم بهرغم اين که برخي منتقدان معتقدند که حکم سنگسار فقط مخصوص زنهاست و اسلام در اين زمينه بين زن و مرد تبعيض قايل شده است، بايد گفت که حکم سنگسار شامل زن يا مرد زناکاري است که شرايط ذيل را داشته باشد: 1.
(آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري) سقوط رجم با فرار زناکار در صورتيکه زناي محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتي اجراي حکم سنگسار شروع شد، اگر بعد از اصابت اولين سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجراي حکم متوقف ميشود و مجرم ديگر قابل تعقيب نيست.
(محقق حلی، 1372: 1857) در روايتي از امام صادق (ع) آمده است كه ايشان در مورد مردي که زناي او با شهادت اثبات شده بود، فرمود: «در صورتيکه قبل از اجراي حد فرار کند و توبه کرده باشد، چيزي بر او نيست.