چکیده:
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبودهاند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کردهاند. لیکن با توجه به محدودیتهای عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کردهاند با ارائه نظریات نوین، برخی از این محدودیتها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگیِ داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، میتوان به این نتیجه رسید که عقد مزبور یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان میدهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفادهاند؛ نخست آنکه اثبات میکنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.
تظهر البحوث التأریخیة أن فقهاء الإمامیة لم یفرقوا بین الرهن والوثیقة کعقدین منفصلین مستقلین؛ بل فسروا الرهن بوثیقة الدین؛ لکن بالنظر إلی قیود عقد الرهن فی النظام القانونی الإیرانی، وعدم إمکان استخدام الرهن فی بعض الأموال أو التعهدات، فقد حاول بعض الباحثین إزالة تلک القیود بتقدیم نظریات حدیثة، ومنها ثنائیة عقد الرهن والوثیقة. فلو أمکن إثبات سمتین اثنتین لعقد الوثیقة فی القانون وهما امتلاک اسم معین والشروط والأحکام الخاصة، یمکن الاستنتاج بأن العقد المذکور أحد العقود المعینة. تبین دراسة القانون أن فی کثیر من الحالات التی لا یمکن فیها عقد الاتفاقیة فی إطار عقد الرهن لغیاب أحد الشروط، استخدم المشرع لفظ «الوثیقة». تنفع هذه القوانین من جهتین، الأولی أنها تثبت أن اسم عقد الوثیقة یتمتع بطابع قانونی، واستخدم فی مختلف القوانین مرارا، والثانیة أن المشرع استخدم لفظ الوثیقة فی حالات غیاب أحد شروط عقد الرهن، معرضا عن لفظ الرهن، وبهذا استحدث مصطلحا فی عالم القانون.
The historical studies shows that Imamiyah jurists have not thought that there is no difference between mortgage (Arabic: رهن rahn) and pawn but they have defined rahn as loan collateral. But with the consideration of the limits of mortgage contract in our legal system and the impossibility of applying rahn for some assets or promises, some authors have tried by presenting new theories to deal with these limits. One of these theories is the dualities of mortgage contract and pledge. If it is possible to confirm two characteristics “having particular name and specific conditions and decrees” in law for the agreement of the pledge it can be resulted that the mentioned contract is of nominate contracts. The study of the present laws show that the conclusion of the agreement in the form of the mortgage contract is not possible in most cases because of the absence of one of conditions. The legislator has used the term ”وثیقة“ (pawn). These rules can be applied from two sides: first they prove that it has legal base and it has used several times in different rules. Second the legislator has used the term ”وثیقة“ (pawn) in the cases which one of the provisions of the conclusion of the agreement is not and he has refused to apply the term ”رهن“ (mortgage) through this, he has created a modern foundation (establishment) in the legal system.
خلاصه ماشینی:
این قوانین از دو جهت قابل استفادهاند؛ نخست آنکه اثبات میکنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.
لیکن این مسئله خود موجد این سؤال است که آیا این عقد همعرض عقد رهن در قالب یک قرارداد خصوصی مشمول ماده 10 قانون مدنی است یا اینکه خود یکی از عقود معین با ارکان و شرایط خاص است؟ برخی از اساتید حقوق مدنی چنین اظهارنظر میکنند که ماده 10 قانون مدنی راه حلی برای وثیقه گذاردن اموالی که در تعریف عین معین قرار نمیگیرند، به دست میدهد.
3. افتراق رهن و وثیقه از حیث داشتن نام معین در قانون باید توجه داشت که لفظ «وثیقه» در برخی قوانین، در ارتباط با عقد رهن نیز به کار رفته است؛ لیکن در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است.