چکیده:
فقه شیعه در فضای پاسخگویی به نیازهای فردی و در فاصلهای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بنبستهای نظری رخ میدهد و پارهای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهمترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانونگذاری نه تنها در فلسفۀ سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسیهای جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها، موضوع «فتوای معیار قانونگذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده میشود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقالۀ حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آنها وجود دارد، از یکسو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریۀ فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینههای نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانونگذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پارهای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایههای مفهومی این نظریه است.
لقد شهد الفقه الشیعی ازدهارا کبیرا إذ استطاع الاستجابة للحاجات الفردیة، الأمر الذی أفضی إلی حدوث بون شاسع بینه وبین النظرة الاجتماعیة. ولیس کتاب الاجتهاد والتقلید بمستثنی عن هذه القاعدة. ولذلک فإن القضایا التی نوقشت من منظور فردی، تواجه طریقا مسدودا لدی التقائها بالقضایا الاجتماعیة، مما یتعذر حلها بمنهجیة الفقه الفردیة. وفی طلیعة تلک القضایا الشائکة انطباق القوانین المقررة مع الأحکام الإسلامیة. فالتشریع لم یحظ بالأهمیة القصوی فی الفلسفة السیاسیة الکلاسیکیة فحسب؛ بل یعد فی عصر الحداثة قلب الدیموقراطیات الحدیثة. وفی هذا المضمار مسائل ومواضیع شتی، إحدی أبرزها هی موضوع «الفتوی المعیار فی التشریع»؛ أی إنه إذا اختلفت الفتاوی فبأی منها یتم تقییم إسلامیة القوانین المقررة؛ بفتوی الفقیه الحاکم، أو بفتوی الأعلم، أو بفتوی فقهاء مجلس صیانة الدستور، أو بالفتوی الفاعلة، أو بالاحتیاط، أو بفتوی المشهور. هذا المقال تناول هذه الآراء والمواقف وما تعانیها من الإشکالات الأساسیة، ثم کشف عدم التنسیق بین المنظورین الفردی والاجتماعی فی استنباط الأحکام من جهة، واقترح من جهة أخری نظریة الفتوی المنطبقة مع «المصالح الإلزامیة»، ممهدا ما یوافقها من بعض الرؤی النظریة. ومن الأسس النظریة لهذه النظریة تقلیص الإلزام بالفتوی الخاصة فی التشریع، إلی الحالات التی تتعین فیها المصالح الإلزامیة، وإیضاح کیفیة الترخیص فی العمل علی وفق الفتوی فی جملة من القوانین المتعلقة بالشؤون الشخصیة.
Shia fiqh in the situation to respond individual needs and in meaningful distance from social notion has been developed and grown. The book of Ijtihad (Arabic: اجتهاد meaning: use of reason to arrive at a knowledge of truth in religious matters) and taqlid (Arabic: تقلید meaning: “following” or “imitation” of a legal expert by a nonexpert) also is not an exception to this rule. Since in some subjects which are analyzed from the point of the personal matters in confronting with social problems, it has come to theoretical deadlock and some of these problems are not resolved through personal fiqh method. One of these important cases is to establish statutes in accordance with Islam decrees. Law enactment not only has had a vital importance in old political philosophy but also is counted the heart of modern democracies in contemporary periods. There are problems and issues in this field. One of these issues is “Standard Fatwa in legislation” i.e. if there is a conflict between fatwas (Arabic: فتوی meaning: authoritative legal opinions given by Islamic jurists) with which of them the Islamization of statutes is judged the fatwa of governing, most learned jurists. the jurists of the Guardian Council, efficient fatwa, compliance with precaution, well-known fatwa. After presenting these theories and important problems which these theories include the present paper shows discordance between two aspects “personal aspect and social aspect” for referring ahkam, from one side and from the other side it has stated the theory of fatwa Compliance with required interests and has provided some theoretical required backgrounds. The diminution (lowering) of the requirements of the special fatwa in Law enactment to the cases of realizing mandatory interests and explain how the allowance in act according to fatwa in some regulations related to the personal affairs is of the conceptual bases of this theory.
خلاصه ماشینی:
مقالۀ حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آنها وجود دارد، از یکسو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریۀ فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینههای نظری لازم را برای آن فراهم کرده است.
شاید در این معنا نیز اختلافی وجود ندارد که تکثر در قوانین از آن جهت که موجب هرج و مرج و اختلال نظام است، پذیرفتنی نیست، اما همه بحث در این است که ملاک وحدت قوانین چیست؟ اسلامی بودن قوانین باید بر اساس نظر اجتهادی چه شخصی انجام پذیرد؟ آنچه گفته شد، نباید به معنای تعارض کلی فتوا با قانون تفسیر گردد، بلکه این تعارض صرفاً در برخی موارد رخ میدهد؛ همچنان که تصویر عدم وجود تعارض درونی میان قانونهای مختلف نیز دور از واقع است.
اگر قرار نبود که شورای نگهبان بر اساس فتوای خود، مغایرت قوانین با شرع را بسنجند، چه لزومی داشت که این شورا از میان فقها انتخاب گردد؟ این مؤید لفظی را میتوان از جهتی دیگر انکار نمود؛ به این معنا که لزوم فقاهت در نیمی از اعضای شورای نگهبان لزوماً بدینمعنا نیست که اعضای شورا باید به فتوای خود مراجعه نمایند، بلکه ممکن است فقاهت از آن جهت الزام شده باشد که دسترسی به فتوای فقیهان و اینکه هر موضوعی از موضوعات، در میان فقهای امامیه چگونه تحلیل شده و احیاناً برخی قوانین زیرمجموعه کدام موضوعات قرار میگیرد، امری سهل و زودیاب نیست.
بر اساس این نظریه، فقیه اعلم در امور رهبری نیز سازوکار قانون اساسی را برای اداره کشور پذیرفته و از این نظر، فتوای فقهای شورای نگهبان باید ملاک قانونگذاری قرار داده شود (همان: 83).