چکیده:
امکان یا عدم امکان ازدواج با فرزندخوانده، یکی از مسائل چالشی در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهاست. بر خلاف سایر کشورهای اسلامی، کشور تونس تحت نفوذ قانون کشور فرانسه، قرابت ناشی از فرزندخواندگی و آثار آن از جمله ممنوعیت نکاح با سرپرست را پذیرفته است. نگارندگان با روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مناط حکم به جواز ازدواج با فرزندخوانده، ضمن نقد و بررسی دیدگاه علمای اسلام و حقوق کشورهای تونس و فرانسه معتقدند فقه اسلامی در این مسئله، مترقیتر از بسیاری نظامهای حقوقی اندیشیده و مسئله را دائرمدار اراده و اختیار فرزندخوانده و فرزندپذیر مجتمعاً قرار داده و به آزادی اراده ایشان که از بدیهیات حقوق بشر است، احترام گذاشته است؛ حال آنکه نظامهای حقوقی مذکور، بر خلاف این امر بدیهی قانونگذاری نمودهاند. تحلیل حاضر به مثابه یک نظریه، انگاره مشهور فقیهان را از کمند اشکالات عدیده میرهاند و به نوعی قابل طرح به صورت یک کرسی نظریهپردازی نیز میباشد.
إسماعیل باقریان خوزانی (طالب دکتوراه فی قسم الشریعة الإسلامیة بجامعة آزاد الإسلامیة)
محمد هادی مهدوی (أستاذ مساعد فی قسم القانون بجامعة آزاد الإسلامیة، فرع نجف آباد)
مسعود راعی (أستاذ مشارک فی قسم القانون بجامعة آزاد الإسلامیة، فرع نجف آباد)
أحمد توکلی (أستاذ مساعد فی قسم الشریعة الإسلامیة بجامعة آزاد الإسلامیة، فرع نجف آباد)
یعد الزواج بالربیبة وإمکانه أو عدم إمکانه إحدی القضایا الشائکة فی قانون کثیر من الدول بما فیها إیران. وعلی نقیض الدول الإسلامیة، أقرت تونس التی تحذو حذو القانون الفرنسی، القرابة الناجمة عن التبنی وتداعیاتها، بما فیها منع الزواج بالربیبة. سلط کاتبو المقال بالمنهج الوصفی ـ التحلیلی الضوء علی آراء علماء الإسلام والقانون التونسی والفرنسی، موجهین النقد إلیها کلها، علی أساس مناط الحکم بجواز الزواج بالربیبة، ویرون أن الفقه الإسلامی اتخذ من هذه القضیة موقفا أرقی بکثیر من معظم الأنظمة القانونیة، إذ أخضع الأمر لإرادة طرفی التبنی معا، واحترم حریتهما فی الإرادة وهی من بدیهیات حقوق الإنسان؛ بینما سن النظامان القانونیان المذکوران ما یناقض هذا الأمر البدیهی. هذه الدراسة التحلیلیة بوصفها نظریة، تخلص مذهب مشهور الفقهاء من وابل الإشکالیات والشبهات، وهی صالحة لعرضها فی سیاق کراسی التنظیر أیضا.
The possibility or impossibility of marrying with the adapted child is one of the argumentative problems in the legal system of Iran and lots of other countries. Contrary to other Islamic countries, under the effect of France law, Tunisia has accepted family relationship originated from adapted and its effects such as the prohibition of marriage with the adoptive parents. meanwhile criticizing and studying the opinions of Islam scholars and the law of France and Tunisia, the author with descriptive-analytical method based on the criterion of the Permissibility of marriage with adapted child believes that Islamic jurisprudence in this issue is more advanced than the other legal systems and has set the issues to the intent and free will of the adapted and the adoptive collectively and has respected to their free will which is of human rights whereas the determined legal systems have legalized contrary to this obvious subject. The present analysis as a theory release the belief -supposition- of Islamic well-known jurists from many problems and also it can be put forward in the form of theory building.
خلاصه ماشینی:
نگارندگان با روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مناط حکم به جواز ازدواج با فرزندخوانده، ضمن نقد و بررسی دیدگاه علمای اسلام و حقوق کشورهای تونس و فرانسه معتقدند فقه اسلامی در این مسئله، مترقیتر از بسیاری نظامهای حقوقی اندیشیده و مسئله را دائرمدار اراده و اختیار فرزندخوانده و فرزندپذیر مجتمعاً قرار داده و به آزادی اراده ایشان که از بدیهیات حقوق بشر است، احترام گذاشته است؛ حال آنکه نظامهای حقوقی مذکور، بر خلاف این امر بدیهی قانونگذاری نمودهاند.
این دسته، حکمت محرمیت عرضی را استمرار رابطه تربیتی و اصل عدم تجاذب جنسی مدلول آیات 31 و 60 سوره نور و قاعده لاحرج دانسته، میگویند: ـ «دختر و پسر اجنبیای که همچون فرزند خود بزرگ کردهاید که یا نمیدانند از فرزندان اصلی شما نیستند و یا میدانند، ولی در هر صورت هرگز تجاذب جنسی در این میان نیست، پسرشان مشمول ﴿لَمْ یَظْهَرُوا عَلَی عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ و ﴿اَلتَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ است و دخترشان هم برحسب آیاتی مانند ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ هر دو در حکم محارماند، که نه برای این پسر و نه برای آن دختر نسبت به زن و مرد خانه و پسران و دختران خانه هرگز جاذبۀ جنسی وجود ندارد، ولی در محارم اگر جاذبۀ جنسی باشد، حجاب هم بر آنان واجب میشود» (صادقی تهرانی، 1378: 316).