چکیده:
نفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی مانند آن چه در سایر نظام ها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادی های فردی مرتبط سازد. اگر نفع عمومی را به عنوان نفع افراد و مردم بدانیم نظام کامن لا در این زمینه بسیار مترقی است. در حالی که در نظام حقوقی ایران نگاه به نفع عمومی، به ویژه امروزه، مانند نظام رومی- ژرمنی، نگاهی مبتنی بر امتیاز و حق اداره می باشد که در اختیار نظام حکومتی است. هرچند بر خلاف نظام رومی- ژرمنی نفع عمومی جدا و مستقل از نفع خصوصی دیده نمی شود.
خلاصه ماشینی:
در اين بررسي پرسش اصلي اين است که مباني و شاخص هاي مفهوم نفع عمـومي در نظام حقوقي ايران و انگلستان چيست ؟ و در ادامه چـه ديـدگاههـايي در دو کشـور نسبت به اين مفهوم وجود دارد و اين مفهوم در اين دو نظام مبين امتياز دولت است يا حق مردم و يا هر دو؟ همچنين اين مباني نظري چه تاثيري در کارکرد اداري و قضايي آنها داشته است ؟ بايد دانست که به راستي نفع عموميدر انگلستان تنها نفع مردم است و يا نفع عمومي به عنوان امتياز دولت را نيز چون ايران ميپذيرد.
از آن جا که نفع عمومي در حقوق ايران مورد بررسي قرار نگرفته است ، اين بررسي بندرت داراي پيشينه و منبع مستقيم بوده و در ميان پـژوهش هـاي مـرتبط بـا موضـوع ميشود از کتاب درآمدي بر حقوق عمومي اليزابت زولر١ترجمه دکتر سيدمجتبي واعظي نام برد که بيشترين ارتباط را در ميان منابع داشته ، البته در مورد نظام حقوقي انگلستان.
» البته در حوزه تقدم نفع عمومي در ايران ميتوان بـه قـوانيني ماننـد قـانون تملـک اراضي براي طرحهاي عمومي و عمراني مصوب سال ١٣٥٨ نيز اشاره کرد که بر اساس آن هرگاه براي اجراي طرحهاي عمومي، عمراني و نظامي وزارت خانه ها يا مؤسسات و شرکت هاي دولتي يا وابسته به دولت ، همچنين شهرداريها و بانک هـا و دانشـگاههـاي دولتي و سازمانهايي که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از اين پس "دستگاه اجرايي" ناميده ميشوند به ارضاي، ابنيه ، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذکور متعلق به اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي نيـاز داشـته باشـند و اعتبارآن قبلاً وسيله "دستگاه اجرايي" يا از طرف سازمان برنامه و بودجـه تـأمين شـده ١.