چکیده:
گاهی اوقات اشخاص در روابط حقوقی فی مابین با تقلب به قواعد و اصول حقوقی متمسک می گردند و سعی دارند تا با استناد به این قواعد منافعی را به نفع خویش جلب نموده و موجبات اضرار دیگران را فراهم نمایند. با استقراء در مواد پراکنده منعکس در قانون مدنی،قانون تجارت ولایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت مصوب 1347،قانون بیمه ،قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 و سایر قوانین مشابه به خوبی استنتاج می گردد که مقنن در صدد منع استفاده متقلبانه از قوانین توسط اشخاصی که به وسایل مشروع در جهت نیل به اهداف نامشروع متوسل می گردیده اند ،بوده است.با الغای خصوصیت و تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از این مواد قانونی و بررسی و تجزیه تحلیل مصادیق تقلب اشخاص نسبت به اصول و قواعد حقوقی ، قاعده منع تقلب نسبت به قوانین و قواعد حقوقی قابل استدراک می باشد زیرا در فرض تقلب اشخاص، اصول و قواعد حقوقی واجد اثر نمی باشند.علی الفرض در وضع اصول و قواعد حقوقی و هم چنین قوانین، مصالحی مدنظر بوده که این غایت و اهداف در پرتو صیانت از این قواعد و قوانین از طریق منع تقلب نسبت به آن ها قابل استحصال است.لذا تردید در این که تقلب اشخاص در استعانت به قواعد حقوقی مانع جاری و ساری شدن احکام و آثار این اصول و قواعد که لو خلی و طبعه در روابط حقوقی طرفین ملحوظ نظربوده می گردد،وجود ندارد.تعمیم منع تقلب نسبت به قانون در خصوص قواعد حقوقی کاملاً با روح و فلسفه وضع اصول و قواعد حقوقی منطبق می باشد به ویژه این که مبانی قاعده منع تقلب نسبت به قانون و ایضاً قواعد حقوقی از جمله نظم عمومی ،حسن نیت ،نظریه سوء استفاده از حق، واحد می باشد و قوانین تفوق و رجحانی نسبت به قواعد حقوقی ندارند.
خلاصه ماشینی:
نميماند زيرا اصل مذکور مربوط به شـرايط عـادي اجـراي قـرارداد اسـت ١در حقـوق انگليس نيز تقلب ذي نفع مانع جاري شدن مدلول اصل استقلال ضـمانت نامـه بـانکي ميباشد به طور مثال در پرونده مشهور يونايتد سيتي مرچنتس (اينوستمنس ) به طرفيـت بانک شاهي کانادا دادگاه با اين استدلال که چون شخص ثالث با تزوير تاريخ مقدمي را 2در بارنامه ارائه شده ذکر کرده است ، از پرداخت وجه اعتباري اسناد امتناع کردهر چند دادگاه در مقام برخورد با تقلب در اعتبارات اسنادي با دو اصل مهـم و اساسـي روبـرو هستند که يکي اصل استقلال اعتبارات اسنادي و ضمانت نامـه بـانکي و اينکـه مصـالح بانک متقاضي بايستي ملحوظ نظر قرار گيرد، و ديگري ضرورت ايجاد مانع و رادع بـر سر راه تقلب ذي نفع چنين اسنادي ميباشد لکن باز هم ترديدي در اينکـه تقلـب بـه عنوان يکي از استثنائات اصل استقلال ميباشد ملاحظه نميگردد هر چند کـه تعريـف تقلب در مقام عمل دشواريهايي را هم داشته باشد.
و در واقع نوع تصرفات خوانده با رضايت ضمني مالـک بـه ايجـاد رابطه استيجاري کسبي متحول گرديده است و مطابق ماده يک قـانون روابـط مـوجر و مستاجر مصوب سال ١٣٣٩ و نيز قانون مصوب ١٣٥٦ که تصريح مينمايد در صـورتي که تصرف متصرف برحسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او بـه عنـوان اجـاره يـا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين کـه نسـبت بـه مـورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده مشمول قوانين مزبور بوده و به موجـب مواد ٢٤ و ٣٠ قوانين مارالذکر طرقي که طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقـررات آن قوانين اتخاذ نمايد پس از اثبات بلا اثر و باطل ميباشد به عقيده دادگاه با توجه بـه مراتب فوق و کيفيت امر در اختيار گذاردن مغازه و ادمه تصرفات و اخذ حقوق و منافع ثابت توسط نماينده مالک فوق روابط طرفين و تصرفات خوانده در مغـازه متنـازع فيـه استيجاري است و قيود تعهدات مندرج در قرارداد رسميفوق الاشـعار باطـل و بلااثـر است ...........