چکیده:
به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است.تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آن جا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود.از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که با توجه به منشا ایجاد این تأسیس حقوقی می توان آن ها را به ضمانت اجرای قانونی و ضمانت اجرای قراردادی تقسیم بندی نمود. با توجه به مفصّل بودن ضمانت اجراهای تعهد به فعل ثالث ما در این مجال فقط به بررسی ضمانت اجرای قراردادی آن می پردازیم.به نظر می رسد با توجه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانون گذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در حقوق ایران آشکار گردد.
خلاصه ماشینی:
در پاسخ به سؤال دوم نيز بايد گفت در حقوق ما در صورتي که موضوع تعهـد بـه فعل ثالث تجزيه پذير بوده (متعهد هم رضايت و هم اجراي فعل ثالـث را تعهـد کـرده باشد) و تعديل شرط نيز با عبارات صريح طرفين در قـرارداد مخـالف نباشـد و بتـوان بخش اجرا شده را براي متعهدله مفيد دانست ، دادرس ميتواند بر مبناي قصد مشـترک طرفين و امکان تجزيۀ تعهد، متعهد را از بخشي از وجه التزام که متناسب بـا آن اسـت معاف نمايد و اين امري منطقي و عادلانه است .
گفتار سوم: شروط تعديل مسئوليت در قرارداد تعهد به فعل ثالث متعهد در صورت عدم انجام تعهد بايد برابر قواعد عمومي، خسارت ناشي از عـدم انجام تعهد را جبران نمايد و ارزيابي ميزان اين خسارات با دادگاه است .
ماننـد ايـن کـه در قرارداد تعهد به فعل ثالث ، شرط شود که متعهد مسئول خساراتي که ازعدم تنفيذ ثالـث به متعهدله ميرسد نبوده، هم چنين ممکن است اين گونه شروط مربوط به اوصاف قوّة قاهره بوده و طرفين ، حادثه اي را که قابل احتراز و قابل پيش بيني اسـت يـا بـه متعهـد مربوط ميشود، سبب معاف شدن او از اجراي قرارداد و مسئوليت ناشي از عهدشـکني نموده و در حکم قوّة قاهره قرار دهند.