چکیده:
با وجود تمایل زیادی که در کشورمان برای الکترونیکی کردن دادرسی وجود دارد، چالشهای عمدهای بر سر راه این نوع از دادرسی وجود دارد یا حداقل انتظار میرود که وجود داشته باشد. باید توجه داشت که قواعد ماهوی متفاوتی بر دادرسی الکترونیکی حاکم نیست؛ در عین حال، اگر قرار باشد از ارتباطات الکترونیکی برای برگزاری جلسه رسیدگی، استماع شهادت شهود، تبادل لوایح، ابلاغ و.. استفاده شود، واضح است که تشریفات (آیین دادرسی) تا حدود زیادی متفاوت خواهد بود. این مقاله به بررسی رسیدگی و استماع الکترونیکی، احراز هویت طرفین و صحت فرایند رسیدگی، اصول تشریفاتی حاکم بر دادرسی مدنی الکترونیکی، فرایند اعتراض الکترونیکی به رای و حوزههای اثرگذاری فناوری اطلاعات پرداخته و در پایان راهکارهای عملی و اجرایی برای نظام دادرسی کشورمان ارایه میکند.
خلاصه ماشینی:
اين مقاله به بررسي رسـيدگي و اسـتماع الکترونيکـي، احـراز هويـت طـرفين و صـحت فراينـد رسيدگي، اصـول تشـريفاتي حـاکم بـر دادرسـي مـدني الکترونيکـي ، فراينـد اعتـراض الکترونيکي بـه رأي و حـوزه هـاي اثرگـذاري فنـاوري اطلاعـات پرداختـه و در پايـان راهکارهاي عملي و اجرايي براي نظام دادرسي کشورمان ارايه مي کند.
رکن نخستين حق استماع ، يعني اعطاي فرصت و امکانات مناسب ، بسته به موقعيـت و نوع اقدام مطلوب و فراهم ساختن امکان عمـل متقابـل در مقابـل اقـدامات دادرسـي طرف ديگر، ممکن است در دادرسي مدني الکترونيکي مـورد مناقشـه باشـد: آيـا واقعـاً ميتوان مبادله چند نامه الکترونيکي را کافي دانست ؛ يا گـاه ميزگـرد ديـداري يـا تلفنـي ضرورت دارد؟ پرواضح اسـت کـه يکـي از نقطـه ضـعف هـاي عمـده دادرسـي مـدني الکترونيکي، فقدان ارتباط رو دررو ميباشد.
در واقع توافق خصوصي طرفين ، اگرچـه در اکثـر مـوارد فاقـد انعطاف و بيتوجه به تمام واقعيات دادرسي ميباشد، اما نافي ايـن حقيقـت نيسـت کـه مهم در دادرسي دست يافتن به «عدالت » است و جـز در حالـت سـازش ميـان طـرفين ، دادرس يا داور براي نيل به اين هدف ميتواند به تمام رويه هاي متعارف ـ کـه البتـه در دادرسيهاي مبتني بر «تراضي»، همچـون داوري، نبايـد بـه طـور کلـي خـارج از «اراده صريح يا ضمني» طرفين اختلاف باشد ـ متمسک شود.
بـه عنـوان مثـال ، تـاکنون براي گرفتن مواردي مانند حکم جلب يا دستور ورود به منزل ، قانون الزام کرده بود کـه اين اقدام بايد با مجوز دادسرا باشد اما همانطور که گفته شد، در موارد داراي اهميـت و فوريت بسيار که دريافت مجوز از مقـام قضـايي بـراي ضـابطين دادگسـتري امکانپـذير نيست ، معمولاً ضابطين خود وارد عمل شده و پـس از آن ، مجـوز کتبـي اخـذ کـرده و همراه با تاريخ و ساعت مقدم ، بر روي پرونده قرار ميدهند.