چکیده:
خیار شرط یکی از خیارات منتسب به توافق طرفین عقد است. از مسائل مهم راجع به این خیار، مدت این خیار است که ماده ۴۰۱ قانون مدنی به پیروی از گروهی از فقیهان، عدم تعیین مدت را موجب بطلان شرط و عقد دانسته است و گروهی از حقوق دانان، توافق در مورد مدت مجهول را به پیروی از متون فقهی بدان ملحق نموده اند. حال سوال این است که آیا حکم یادشده مبتنی بر ادله و مبانی قوی است یا خیر؟ خصوصا اینکه در موارد متعدد در قراردادها در مورد تعیین مدت خیار، غفلت یا مسامحه صورت می گیرد. این پژوهش با بررسی نظرات فقهی و حقوقی مختلف و نقد و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته که در مورد سکوت طرفین در مورد مدت خیار و نیز مواردی که ضابطه ای برای تعیین مدت وجود دارد، اقوی صحت شرط و عقد است. بنابراین اصلاح و تکمیل قانون مدنی در این زمینه پیشنهاد می شود.
Option of condition is one of the options which relates to the agreement of the parties to the contract. One of the important issues regarding this option, is the time of option of condition which is in article 401 of the Civil Law, following a group of jurisprudents, has considered the indefinite time causes the void of the contract and the condition and a group of jurists have joined the agreement on the unknown time in following the jurisprudential texts. Now the question is whether the rule is based on strong basics and reasons or not? In particular, contracts are often neglected or neglected in determining of option of condition contracts. This study, by examining various jurisprudential and legal opinions and reviewing the evidence and reasons, concludes that both parties’ silence on the term of condition option and the more correct view is the validity of the condition and the contract where there is a criterion for determining the term, so it is suggested to amend and supplement the civil law in this field.
خلاصه ماشینی:
غرری شدن قرارداد و مخالفت با کتاب و سنت یکی از ادلهای که برخی قائلان به بطلان شرط و عقد بیان نمودهاند (علامه حلّی، 1413: 5/66) این است که اگر شرط خیار به صورت مطلق و بدون ذکر مدت بیان گردد، شرط یادشده غرر محسوب میشود و دلیل آن این است که طرف مقابل نمیداند که آیا بالاخره قرارداد بیع را کسب میکند یا اینکه از دست خواهد داد.
به نظر میرسد در مسئله مورد بررسی از دید عرفی، راههایی برای گریز از غرر وجود دارد که با استحکام معاملات نیز سازگار است؛ به عنوان مثال، یکی از راهها این است که مدت بیاننشده در خیار شرط را میتوان حمل بر زمانهای معهود و مدت شرعی ـ مانند سه روز که قول آن به تفصیل بیان خواهد شدـ نمود تا موجب جلوگیری از تزلزل و ابهام عقد گردد (طباطبایی قمی، 1400: 4/141) و بدیننحو شرط و عقد صحیح است.
نقد و بررسی نظر برای نقد و بررسی نظر باید به این نکته اشاره نمود که گرچه در برخی از منابع فقهی قرار دادن مدت دائمی و همیشگی برای خیار جایز دانسته شده است (موسوی خویی، 1410: 2/30؛ همو، بیتا: 6/207؛ حسینی روحانی، بیتا: 2/61؛ طباطبایی یزدی، 1421: 2/24)، در عین حال این ادعا مورد پذیرش برخی دیگر از فقیهان نیست و در فرضی که مدت خیار دائمی است، ادلهای برای بطلان شرط و عقد ارائه شده است.
نظریه بطلان شرط و عقد در این راستا برخی فقیهان ادعا نمودهاند اینکه ضابطه مجهولی برای تعیین مدت خیار گذاشته شده باشد و احتمال کم و زیاد در مورد آن وجود داشته باشد، بدون هر گونه اختلاف فقهی، مجاز نیست (موسوی خویی، 1414: 2/207؛ رشتی، 1407: 284) و چنین شرطی در قرارداد بیع، موجب بطلان قرارداد نیز میگردد (نجفی، 1404: 23/32).