چکیده:
وقوع حبس در فضای مجازی، یکی از مهم ترین رخدادهای عصر حاضر است. در بسیاری از موارد در فضای مجازی، اطلاعات و داده های علمی، آموزشی و مالی افراد مورد حبس قرار می گیرد؛ به گونه ای که حابس، مانع استفاده صاحبان اثر از اطلاعات خود می گردد. سوٴالی که مطرح است اینکه آیا حبس در فضای مجازی جایز است؟ در صورت عدم جواز، حکم آن به لحاظ تکلیفی و وضعی چیست؟ آیا حبس در همه موارد، موجب حرمت و ضمان قرار می گیرد؟ وقوع حبس در فضای مجازی در مواردی موجب حرمت و ضمان است، اما در مواردی فقط حکم ضمان یا فقط حکم حرمت و وجوب رفع حبس می آید، هرچند که ممکن است در مصادیقی، نه حکم حرمت بیاید و نه حکم ضمان.
در این پژوهش دلایلی چون حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران بدون اذن ولی، حرمت اکل مال به باطل، قاعده علی الید و قاعده احترام در ارتباط با حرمت و ضمان و جهل و شبهه و انتفای ادله ضمان در فرض اباحه و عدم ضمان، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
Imprisonment in cyberspace is one of the most important events of this age. In many cases, the information, scientific, educational, and financial information of individuals is detained in cyberspace in such a way that detention prevents owners of the work from using their information, which raises the question of whether detention is a Allow virtual space? If not, what is its Imperative rules and status? Does imprisonment, in all cases, result in sanctity and guarantees? Imprisonment in cyberspace sometimes results in sanction, but in some cases only a warrant or only a sanction and the necessity of removing it, although there may be instances of neither sanction nor warrant. In this research, some of the issues which are discussed are reasons such as the wisdom to seize the property of others without the consent of the vicar, prohibition of consuming property wrongfully, the rule of “ala al-yad” and the rule of sanctity related to dignity, guarantee and ignorance, negation of warranties reasons on the permissible assumption.
خلاصه ماشینی:
منتها به نظر میرسد که نظریه فوق صحیح نباشد؛ زیرا این مسئله حتی اگر به عنوان غصب در اصطلاح فقها به شمار نیاید، باز هم شخص حابس ضامن است و چنان که خواهد آمد، هیچ تلازمی بین غصب و ضمان وجود ندارد؛ چرا که با ضامن شمردن این شخص، از مفاسد و ضرر بزرگی جلوگیری میشود، چهبسا با حبس یک صنعتگر، او و خانوادهاش از گرسنگی هلاک شوند، لذا هیچ منعی برای ضامن شمردن چنین فردی وجود ندارد؛ چرا که اقدام او نوعی ستم و به تجاوز به حقوق دیگران است و به حکم شرع به همان اندازه میتوان از او مطالبه ضرر و زیان نمود: «فاعتدوا بمثل ما اعتدی علیکم...
مواردی که افزون بر حکم تکلیفی حرمت، موجب حکم وضعی ضمان نیز میباشند از جمله مصادیق این نوع از حبس در فضای مجازی، استفادهناپذیر کردن دادههای رایانهای افراد است که ممکن است به صورت موقتی یا دائمی باشد؛ مثلاً با فرستادن ویروسی که فایلی از داده را به طور موقتی یا دائمی غیر قابل استفاده کند.
در موارد دوم از مصادیق حبس در فضای مجازی نیز حرمت عمل حبسکننده به خاطر جهل و شبهه حبسکننده منتفی است و در موارد سوم نیز در نمونه یادشده برای آن، نام پدیدآورنده و اثر وی اگرچه توسط قانون مورد حقوق مادی قرار نگرفته است، ولی در عین حال قانون آن را محترم شمرده و به تبع آن مستلزم حکم تکلیفی حرمت است و حبسکننده هر چه زودتر باید رفع مانع کند.