چکیده:
در روایات هرگز به ماهیت مفهومی واژه شرط پرداخته نشده است. مفهوم شرط از دید عرفی و بر اساس شواهد لغوی موجود، عبارت از دو چیز است: اول: جعل و قراری که در ضمن معامله می باشد؛ دوم: چیزی که چیز دیگری بر آن معلق می شود و از آنجایی که در بین مفهوم اول و دوم، قدر جامعی وجود ندارد و در بین فقیهان امامیه نیز اصطلاح خاص و متمایزی از عرف گزارش نشده است، باید دید کدام مفهوم عرفی در حوزه مباحث فقهی و به ویژه معاملات مورد توجه قرار دارد؟ به طور کلی در این زمینه سه رویکرد وجود دارد که بر اساس هر یک، مفهوم محوری مباحث شرط عبارت است از: اول: مفهوم الزام و التزام؛ دوم: مفهوم تعلیق؛ سوم: مفهوم ربط. بر اساس یافته های این پژوهش که از بررسی و مطالعه ده ها اثر فقهی به دست آمده، مفهومی که از گذشته با استناد به قرائن قطعی، اساس مباحث فقهی قرار داشته، عبارت است از: «الزام و التزام در بیع و مثل آن» و بر پایه این ارتکاز، عنوان شرط هرگز بر شرط خارج عقد صدق نمی کند.
In the traditions, the conceptual nature of the word “condition” has never been addressed. The concept of the term from a conventional point of view and based on the available lexical evidence, there are two things: First: The deal is in the process of trading. Second: something which is suspended on another thing and since there is no comprehensive value between the first and second concepts. And among the Imamite jurisprudents there has been no special and distinct term for custom, as well, which customary concept should be considered in the field of jurisprudential matters, and especially transactions? In general, there are three approaches in this regard that, on the basis of each, the central concept of conditionality is: First: the concept of obligation and second: The concept of suspense: The concept of relevance. According to the findings of this study, derived from the study and study of dozens of jurisprudential works, the concept that has been the basis of jurisprudential arguments in the past is: “Obligation and Commitment in Bía and the like” and on The basis of this perpetrator never applies to a condition outside the title.
خلاصه ماشینی:
مفهوم شرط از دید عرفی و بر اساس شواهد لغویِ موجود، عبارت از دو چیز است: اول: جعل و قراری که در ضمن معامله میباشد؛ دوم: چیزی که چیز دیگری بر آن معلق میشود و از آنجایی که در بین مفهوم اول و دوم، قدر جامعی وجود ندارد و در بین فقیهان امامیه نیز اصطلاح خاص و متمایزی از عرف گزارش نشده است، باید دید کدام مفهوم عرفی در حوزه مباحث فقهی و به ویژه معاملات مورد توجه قرار دارد؟ به طور کلی در این زمینه سه رویکرد وجود دارد که بر اساس هر یک، مفهوم محوری مباحث شرط عبارت است از: اول: مفهوم الزام و التزام؛ دوم: مفهوم تعلیق؛ سوم: مفهوم ربط.
1. طرح مسئله موضوع شرط یکی از مهمترین مباحث فقهی است که آثار آن در حوزه مسائل اجتماعی بسیار چشمگیر است و با توجه به اینکه شارع مقدس در مورد واژه شرط، مفهومی تازه و نو ارائه نکرده و در روایات بدون اینکه ماهیت شرط بیان شود، به احکام آن پرداخته شده است، شناخت مفهوم لغوی و عرفی آن از اهمیت بهسزایی برخوردار است؛ زیرا در این موارد شناخت موضوع به فهم عرفی موکول میشود.
دلیل اول: استناد فقیهان به حدیث شریف «المؤمنون عند شروطهم» فقیهان امامیه در تمام موارد مسئله اشتراط، به مثل روایت «المؤمنون عند شروطهم» استناد نمودهاند و مقصود از شرط در «شروطهم» الزام و التزام است (نراقی، 1417: 133) و اگر در کنار اراده این معنا، مفهوم عرفی دیگر هم اراده شود، لازم میآید که لفظ واحد در زمان واحد، در بیش از یک مفهوم استعمال شود که طبیعتاً نمیتوان بدین امر ملتزم شد (میرزای قمی، 1427: 2/910).