چکیده:
شروط ضمن عقد در قراردادها یکی از مهم ترین موضوع های حقوق قراردادها و در واقع تبلور اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست. یکی از شروط ضمن عقد شرط فعل می باشد که به دو صورت مثبت و منفی از یک طرف و فعل مادی و حقوقی از طرف دیگر در قراردادها درج می شود که اثر آن بر حسب مورد، تعهد و التزام به انجام یک فعل یا خودداری از انجام آن می باشد. قانون گذار در قانون مدنی به شرط فعل مثبت و منفی در مواد 234 و 237 تصریح نموده ولی به شرط فعل مادی و حقوقی تصریح نکرده است. همچنین در مواد 237 تا 239 ق.م. ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی را بیان نموده است که ظاهر آن حکایت از عدم فرق ضمانت اجرای آن دو دارد. در این مقاله سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی (شرط فعل حقوقی منفی) همان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت می باشد که قانون گذار در مواد 237 تا 239 مقرر نموده است یا باید در پی ضمانت اجرای دیگری بود. برای پاسخ به مسئله فوق ابتدا سعی شده است موضوع از دیدگاه قانون گذار با توجه به مصداق های شرط ترک فعل حقوقی در قانون مدنی، و سپس از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان و رویه قضایی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به نظریه مورد نظر و دلایل آن که عبارت از حق فسخ مشروط له و حق مطالبه خسارت است، اشاره شده که متفاوت از ضمانت اجر ای تخلف از شرط فعل مثبت است.
خلاصه ماشینی:
برای پاسـخ بـه مـسئلۀ فـوق ابتـدا سـعی شـده اسـت ۱۳۰ موضوع از دیدگاه قانون گذار با توجه به مصداق های شرط ترک فعـل حقـوقی در قانون مدنی ، و سپس از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان و رویـۀ قـضایی مـورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به نظریۀ مورد نظر و دلایـل آن کـه عبـارت از حـق فسخ مشروط له و حق مطالبۀ خسارت است ، اشاره شده کـه متفـاوت از ضـمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت است .
به این ترتیب ، قانون گذار در مادٔە فوق ضمانت اجرای تخلـف از شـروط منـدرج در اجاره را حق فـسخ دانـسته اسـت ، بـدون آنکـه مـشروط لـه نیـازی بـه درخواسـت الـزام مشروط علیه داشته باشد و بر همین اساس ، به زمان ایجاد حق فسخ نیز تصریح نمـوده و مقرر داشته است که خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد نه از زمان عـدم تمکـین مشروط علیه از حکم الزام به وفای به شرط .
بطلان و عدم تأثیر عمل حقوقی مغایر با شرط شیخ انصاری در مبحث خیار مجلس در مورد تخلف از شرط عـدم فـسخ بیـع (کـه بـه صورت شرط فعل منفی بوده و مفید التزام به ترک فسخ باشد) تصریح کرده اسـت کـه اگر مشروط علیه (مثلا بایع ) بر خلاف شرط ، عقد را فسخ کند دو احتمـال وجـود دارد.