چکیده:
پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می رسد که این طلاق تاثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تاثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلقه رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقه رجعیه می باشد. مآلا پس از مطالعه و تحقیق و تامل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به ماده 1120 قانون مدنی، بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقه رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه چنین حکمی از نظر شارع مقدس ـ که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است ـ هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد.
خلاصه ماشینی:
"همچنین ابن ادریس حلی نیز در بحث عده ، بیان می نمایـد کـه اگـر همـسر مطلقـۀ رجعیه در زمان سپری شدن عدٔە طلاق فوت کند، وی باید بلافاصـله بعـد از فـوت ، بـه مدت چهار ماه و ده روز عدٔە وفات نگه دارد، یعنـی عـدٔە جدیـدی کـه از عـدٔە قبلـی طولانی تر است و مقدار زمـان سـپری شـده در عـدٔە قبلـی ، در عـدٔە جدیـد بـه حـساب نمی آید؛ زیرا ایشان بیان می کند که مطلقۀ رجعیه در نزد ما (امامیه ) زوجه اسـت (۱۴۱۰: ۷۴۵/۲).
در بحث ازدواج های ممنوع بیان شده است مردی که چهار زن دائم دارد، نمی تواند همسر پنجمی به عقد دائم برای خود اختیار کند و باید یکی از آن هـا را طـلاق دهـد تـا بتواند بار دیگر زنی را به عقد دائم خود دربیاورد و در مورد زنی که طلاق می دهد بایـد صبر کند تا عدٔە او به پایان برسد و بعد زن دیگری را عقد کند؛ زیـرا مطلقـۀ رجعیـه در حکم زوجه محسوب می شود (فاضل موحدی لنکرانی ، ۱۴۲۱: ۲۷۸).
البتـه صرف نظر از ظاهر قانون و موضع قانون گذار، همان طـور کـه پیـشتر بیـان شـد، پـس از بررسـی فقهـی آثـار و احکـام طـلاق رجعـی ، پـذیرش زوجیـت حقیقـی مطلقـۀ رجعیـه شایسته تر است ؛ زیرا به جهت ایراداتی که نظریۀ زوجیـت حکمـی بـا آن روبـه روسـت و همچنین در پرتو نظریۀ «امکان تحقق تعلیقی طلاق » آیـة الله خـویی ، بـه نظـر مـی رسـد نمی توان مبنایی شایسته برای زوجیت حکمی مطلقـۀ رجعیـه ارائـه داد."