چکیده:
قرار تامین که از جمله قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تامین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تامین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهی کتاب القضاء نیز به مسئله الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تامین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تامین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سوال مطرح می گردد که در فاصله اقامه دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصله حاضر شدن بینه مسلمان تا زمان تعدیل آن ها، صدور قرار تامین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تامینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.
خلاصه ماشینی:
بـر ایـن اسـاس ، ایـن سؤال مطرح می گردد که در فاصلۀ اقامۀ دعوی تا حاضر کـردن بینـه و در فاصـلۀ حاضر شدن بینۀ مسلمان تا زمان تعدیل آن ها، صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش ، به روش توصیفی ـ تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکـم اولـی در صـورت غیبـت بینه ، عدم جواز صدور قرار اسـت ؛ لکـن در صـورت خـوف ضـرر عقلایـی علیـه مدعی ، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می گردد.
جواز کفیل در صورت اجل معین برای حضور بینه : این دیدگاه بر ایـن باور است که در مدت معینی که به مدعی مهلت داده می شود تـا بینـه را حاضـر کنـد، تکفیل مدعی علیه جایز است ، اما حبس کردن او یا قرار دادن مـلازم بـرای او بـه مجـرد ادعای مدعی جایز نیست .
جواز کفیل و ملازم تا حضور بینه : بـر اسـاس ایـن دیـدگاه ، در مـدت معینی که به مدعی مهلت داده می شود تا بینه را حاضر کند، کفیل و مـلازم قـرار دادن برای مدعی علیه جایز است ، اما حبس او جایز نیست (ابـن بـراج طرابلـسی ، ۱۴۰۶: ۵۸۶/۲) و ابوصلاح با واژٔە تضمین به تأمین اشاره می کنـد (ابوصـلاح حلبـی ، ۱۴۰۳: ۴۴۶) کـه بـه نظـر می رسد ایشان نیز کفیل و ملازم را جایز می داند.
در توضـیح ایـن دلیـل مـی تـوان گفت : جلوگیری از ضرر به مسلمان و از بین رفـتن حـق او ولـو در نفـس الامـر واجـب است و در این فرض ، احتمال اینکه شکایت مدعی بـر مبنـای صـحیح و واقعیـت اقامـه نشده باشد (همان : ۳۱۱/۱) و صدور قرار تأمین موجب ضرر به منکـر شـود، وجـود دارد.