چکیده:
نوشته پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعده کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می کند. بر فرض تمامیت قاعده نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعده نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریه عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادله اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف درباره آنان عادتا نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظه نصوص موید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.
خلاصه ماشینی:
ک : نساء/ ۱؛ احقاف / ۱۵؛ مطففین / ۱ـ۲) و روایاتی که صراحت دارنـد ǡ که «فرض الله علی العباد» (کلینی ، ۱۴۰۷: ۲۲/۲) یا «إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل » (همان : ۴۶/۳) و احکام دیگر که مخاطب آن هـا خـاص نیـست و اسـتدلال بـه اطـلاق و عمومات این ادله ، دستاویز قول مشهور شده است ؛ مثلا برخی از دانشیان فقه شیعه پس از بیان این آیات و روایات گفته اند: حکم را با اجماع مرکب قطعی یا با تنقیح منـاط بـه همۀ احکام سرایت می دهیم (نراقی ، ۱۴۱۷: ۲۸۱) یا اینکه ادعـا شـده کـه هرچنـد مؤمنـان مخاطب هستند، تکلیف اختصاص به آن ها ندارد و خطـاب آن هـا شـاید از ایـن جهـت باشد که بیان تکالیف نسبت به آن ها مؤثر است (فرحی ، ۱۳۹۰: ۹۷) و یـا از بـاب تعظـیم و تکریم و شرافت آن ها باشد (آشتیانی ، ۱۴۲۶: ۱۳۰/۱) به این خـاطر کـه اطاعـت مـی کننـد (نراقی ، ۱۴۱۷: ۲۹۱) و آیۀ dی̄̈ƾAث ̄̈Aپ ˧̄̈ƾAحپ وضیه ̄̈A ث̄̈Aهی̄̈aگ حثهی̄̈aگ حخƾÆت c (نساء/ ۱۳۶) را هم شاهد مدعا می گیرند ǡǡǡ ǡ ۸۴ از جهتی که کفار مکلف به اصول هستند، اما آیـه مؤمنـان را مخاطـب خـود قـرار داده است .