چکیده:
عقود در یک تقسیم بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شوند و هر کدام آثاری ویژه خود دارند که لزوما نمی توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه رو می سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژه «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایره شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می شود، نمی توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شق سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
برخی دیگر از فقهـا از قـرائن دیگـری ۵۹ برای اثبات غیر معاوضی بودن نکاح بهره جسته انـد؛ بـرای نمونـه ، بـه زمـان تعیـین مهـر اشاره کرده اند که ممکن است بعد از عقـد نکـاح باشـد در حـالی کـه در معاوضـات ، عوضین باید حین عقد معلوم باشند یا اگر مهر ماهیت عوض داشت هبۀ زن به معنـای نفـی مهر از نکاح به طور مطلق ، صحیح بود در حالی که باطل است .
حقوق دان دیگری نیز ذیل بحث از عدم ضمان زوج در عقد نکاح باطل با علم زوجه به فساد، مورد قاعدٔە محل بحث را عقود معاوضی دانسته و به طور تلویحی ، به معاوضی نبودن نکاح معتقد است : هرچند مهر مالیت دارد، اما عوضی مالی در برابر آن قرار ندارد تا ضمان نـسبت بـه آن قابل تصور باشد، لذا ملازمۀ بین ضمان مقبوض به عقد صحیح و ضـمان مقبـوض بـه عقد فاسد در این مورد موضوعا منتفی است (شهیدی ، اصـول قراردادهـا و تعهـدات ، ۱۳۸۸: .
بنا به قولی ، هرچند این قول و مضمون که نکاح موقت به منزلۀ عوض در اجاره است ، در برخی روایات آمده ولی با توجه به جنبۀ روحانی نکاح نمـی تـوان آن را از مصادیق واقعی اجاره که از عقود معاوضـی اسـت ، بـه شـمار آورد و کلیـۀ ضـوابط اجاره را در آن جاری دانست و از ادله و نصوص شرعی چنین برمـی آیـد کـه زوجـه در نکاح منقطع همانند نکاح دائم به محض وقوع عقد مالک تمـام مهـر مـی گـردد (محقـق داماد، ۱۳۸۷: ۲۶۹) و قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه در ذیـل مـادٔە ۱۰۹۶ مقـرر داشـته است که چنانچه مدت معین شده در عقـد نکـاح منقطـع سـپری گـردد و شـوهر بـا زن نزدیکی نکند، بی آنکه از ناحیۀ زوجه ممانعتی شود، زوج ملـزم بـه پرداخـت تمـام مهـر است .