چکیده:
بسیاری از فقها به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهی استدلال می کنند که تمامی آن ها قابل خدشه اند. عمده دلیل این دسته، اجماع بوده که ثبوت و تعمیم آن به تمام ایقاعات محل تردید است. لذا این ادله نمی توانند مانع از تاثیر اقتضای عموم ادله شروط، جواز آنچه فاقد منع شرعی و عقلی است، اصاله الاباحه، اصاله الصحه و حاکمیت اصل آزادی اراده که جواز دخول شرط خیار در ایقاعات است، در برخی از ایقاعات باشند، از این رو، قابلیت آن ها برای انحلال عقلا و عرفا و شرعا ثابت است. البته در برخی از ایقاعات به سبب وجود مانع، خیار شرط جاری نیست. بنابراین کلیت قضیه جریان خیار شرط در ایقاعات، نه از جهت ثبوت و نه از جهت عدم آن صحیح نیست؛ بلکه معیار در مسئله، سازگاری حقیقت ایقاع و آثار آن با جریان خیار شرط در آن می باشد.
خلاصه ماشینی:
۲. امکان منع صدق شرط در ایقاعات از دیگر دلایل مخالفان ، امکان منـع صـدق شـرط در ایقاعـات و انـصراف آن بـه عقـود می باشد، خصوصا بنا بر آنچه در قاموس در تعریـف شـرط آمـده اسـت (انـصاری ، ۱۴۱۵: ۱۴۹/۵)؛ چرا که ظاهر از ظرف در عبارت قاموس این است که بیع شامل آن شرط شود، به گونه ای که ادعا شود بیع ظرف شرط است و معلوم است که در ایقـاع ، ظـرف بـودن معقول نیست ؛ زیرا ارتباط ایقاع با شرطی که پس از تمام شدن عنوان و تأثیر ایقـاع واقـع شده معقول نیست ، چه رسد به اینکه در ضمن آن باشد (موسوی خمینی ، ۱۴۲۱: ۳۷۴/۴).
آری ، توهم اینکه زوال بـه نحـو حقیقـی زوال ندارد، امری است غیر از محال بودن اعادٔە معدوم ، مگر اینکه گفتـه شـود از بـین بـردن زوال ، رفع زوال در عنوان و اثبات وجـودی زائـل اسـت کـه قبـل از فـسخ بـود (فـشارکی ، ۱۴۱۳: ۵۳۴؛ اصفهانی ، ۱۴۱۸: ۲۱۹/۴؛ موسوی سبزواری ، ۱۴۱۳: ۱۲۳/۱۷) لذا هیچ مانع عقلی در این مسئله وجود ندارد؛ بلکه می گوییم فسخ نیز عقلا قابلیت برای خیار فـسخ دارد، امـا غیر معروف است ، لکن عدم معهودیت صلاحیت منـع از عمومـات را نـدارد (طباطبـایی یزدی ، ۱۴۲۱: ۳۲/۲).