چکیده:
خرید دین که امروزه یکی از منابع تامین اعتبار در حقوق بانکی به شمار می رود، بعد از ورود در ادبیات قانونی نظام بانکی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. بر پایه عقد خرید دین، دین بدهکار به بیشتر یا کمتر از میزان اسمی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری می شود. در ادبیات فقهی شیعه، اختلاف عمیقی در مورد وضعیت حقوقی آن وجود دارد که می توان گفت نظر مشهور که ماخذ و منبع قانون گذار هم بوده است، صحت عقد خرید دین در اکثر موارد و اقسام آن است. عقد خرید دین را در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی می توان به کار برد: قراردادهای اعتباری که امروزه یکی از عمده ترین فعالیت های بانکی محسوب می شود و در قالب خرید دین به طور کامل قابل انعقاد است، کارت های بانکی و همچنین سپرده ها و وام های بانکی است که با استفاده از عقد خرید دین در بانکداری بدون ربا قابل تحقق است، به نحوی که هیچ مشکل حقوقی و شرعی بر آن مترتب نباشد. تنزیل اعتبارات اسنادی و اوراق و اسناد تجاری است که یکی از منابع تامین اعتبار تجار است و در قالب خرید دین قابل تحقق است.
خلاصه ماشینی:
"از طرفی عامل در عقـد مضاربه ، اگر با چندین نفر به طور همزمان عقد مضاربه منعقد کنـد، نمـی توانـد بـا پـول همۀ آن ها مجموعا معامله کند و سود و زیان را میان همۀ آن ها تقسیم کند، هرچند عقد به صورت مطلق منعقـد شـده باشـد؛ چـون بـرای ایجـاد یـک شـرکت مـدنی ، رضـایت صاحبان اموال لازم است ؛ به نظر می رسد بهترین راه حل برای اخذ سپرده های بانکی ، عقد خرید دیـن اسـت ؛ بدین توضیح که سپرده گذار مبلغ معینی را بـر اسـاس قـرض موضـوع مـادٔە ۶۴۸ قـانون مدنی به بانک قرض می دهد و طبیعتا بانک هم به واسطۀ این قرض ، مدیون سپرده گذار می شود که وفق مقررات ، عقد قرض این دین حال می باشد.
در این مسئله دو اشکال مطرح می شود: ۱ـ خرید دین در مورد دین مدت دار به صورت نقدی است ، آیا فروش دیـن حـال بـه صورت مدت دار هم مشمول خرید دین می شود؟ در پاسخ باید گفت که خرید دین در فتاوا و احکام به صورت مطلق وارد شده است و خرید دین مدت دار و یا حال خصوصیتی در بحث مذکور ندارد، مگر اینکه آن را بیع دین به دین بدانیم که البته آن هم اختلافی اسـت و همـان طـور کـه اکثـر فقهـا بـین دو حالت تفکیک قائل شده اند و ثمنی را که به واسطۀ خود عقد به دین تبدیل می شـود نـه اینکه قبلا دین بوده باشد، محکوم به صحت دانسته اند، در خصوص مـورد حاضـر هـم همین طور است و ثمن مؤجل دینی است که به واسطۀ عقد به دین تبدیل شده است ، نه ۱۸ اینکه از اول دین بوده باشد."