چکیده:
نظامهای حقوقی درباره لزوم رعایت «حسن نیت» در قراردادها به عنوان یک تعهد قراردادی، اتفاق نظر ندارند؛ برخی از آنها (عمدتا نظامهای حقوق نوشته) رعایت حسن نیت را به دلایل «ضرورت»، «مصلحت» و «عدالت» ضروری میدانند و برعکس برخی دیگر (عمدتا نظامهای حقوق عرفی) به استناد «اصل حاکمیت اراده» و «اصل حتمیت و قطعیت قرارداد»، رعایت نکردن آن را مسئولیتآور نمیدانند. در این میان، موضع فقه اسلامی چندان روشن نیست؛ به طوری که هرچند از برخی نهادهای فقهی، لزوم رعایت حسن نیت در موارد خاص استنباط میشود، دستیابی به قاعدهای عام و الزامآور دشوار و با تردید روبهروست. مقاله حاضر ظرفیتهای فقه اسلامی را برای امکان ایجاد قاعدهای فقهی با عنوان «لزوم رعایت حسن نیت در قراردادها» بررسی میکند و در پایان نتیجه میگیرد که فقه اسلامی از جهت عدم اشاره به حسن نیت به عنوان قاعدهای عام و الزامآور، تشابه زیادی با نظامهای کامنلا (نظیر حقوق انگلیس) دارد.
There is no agreement about the necessary consideration of good faith among the legal systems as a contractual duty. Some of the legal systems (mostly civil law systems) regard the consideration of good faith to be a requisite for necessity، advantage and justice، conversely، the other legal systems (mostly common law systems) with regarding the principle of autonomy of the parties and the principle of legal certainty do not view the violation of good faith creating responsibility for parties. But the position of Islamic jurisprudence is not obvious. Meanwhile، it is understood the necessary duty (consideration) of good faith from some Islamic jurisprudential institutes، it is difficult and doubt to deduce a public and enforceable principle. This note is going to study the all capacity of Islamic jurisprudence (fiqh) in order to induce an Islamic jurisprudential principle as the necessary duty (consideration) of good faith. Even though، in last assessment it seems that the Islamic jurisprudence from the point of the absent implication to good faith as a common and necessary principle is more like the common law systems (like England legal system).
خلاصه ماشینی:
"توصیه و تشویق به اقاله هنگامی که طرف قرارداد، الزام به همکاری و همدلی با شخص نادم دارد مرتبهای بالاتر از حسن نیت است؛ زیرا نظامهای حقوقی گوناگون و نیز اسناد بینالمللی که حسن نیت را به صورت موسع و گسترده پذیرفته شدهاند، حداکثر در مراحل تشکیل، تفسیر، اجرا و ضمانت اجرای قرارداد، رعایت حسن نیت را لازم دانستهاند، در حالی که به موجب این ادب اسلامی، همکاری برای انحلال قرارداد نیز پسندیده بوده و به آن توصیه شده است.
در همین راستا، از برخی ادلۀ نفی/ نهی ضرر استفاده میشود که نمیتوان اعمال و اجرای حق خود را وسیلۀ اضرار به دیگری قرار داد؛ مثلا گرچه هر کسی میتواند در اموال خود برای زمان پس از مرگ به وسیلۀ وصیت تصرف کند، نمیتواند از این حق مطلقا استفاده کند؛ زیرا قاعدۀ لاضرر بنا بر تحلیلی که آن را دلیل تفسیری و حاکم بر سایر ادله میپندارد، با اصل حسن نیت در مرحلۀ تفسیر ارتباط تنگاتنگ دارد؛ زیرا طبق این نظریه، ادلۀ اولیه و نیز قراردادها را نمیتوان به گونهای تفسیر کرد که منجر به ضرر گردد.
اگر نظام حقوق نوشته با بهرهگیری از اصل حسن نیت، آثار رفتار غیر اخلاقی را محدود میسازد و عدالت و انصاف را از طریق الزام طرفین قرارداد به رعایت هنجارهای اخلاقی مانند حسن نیت تأمین مینماید، نظام حقوق عرفی همین اهداف را توسط نظریههای دیگر نظیر اکراه، اعمال نفوذ ناروا، اشتباه و تدلیس (سوء عرضه) و نیز از طریق قوانین خاص نظیر قانون بیع کالا و قانون شروط قرارداد غیر منصفانه پیشبینی کرده است."