چکیده:
به موجب قاعده انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد، عقدی که بر مجموعهای مرکب واقع گردیده است، در مواردی، به قراردادهای متعدد تجزیه میشود. به رغم استناد به قاعده مزبور در ابواب مختلف فقهی ایراداتی نیز نسبت به آن مطرح شده است. در این میان حضرت امام خمینی ضمن طرح برخی ایرادات به قاعده انحلال، برای برونرفت از مشکل، به جای تجزیه قرارداد، تجزیه عرفی آثار قرارداد را پذیرفتهاند. این جستار از سویی به بررسی ایرادات مطرحشده درباره قاعده انحلال و پاسخ به آن و از سوی دیگر به تبیین و تحلیل دیدگاه امام خمینی در این باره میپردازد و میکوشد میان دیدگاه مشهور فقیهان با رویکرد ویژه امام خمینی نوعی هماهنگی ایجاد کند. با وجود تحلیل ویژه امام خمینی و تفاوت مبنایی آن با تحلیل طرفداران قاعده انحلال، در عمل هر دو طرف به آثار مشابهی دست یافتهاند. این مهم ریشه در پذیرش نقش اساسی برای عرف در تعیین موارد قابل تجزیه (تجزیه قرارداد یا آثار آن) در هر دو دیدگاه دارد.
According to the principle of severability of one contract to several contracts، a contract which is constructed on the whole of a compound contract can be divided to several contracts in some cases. In spite of adducing to the mentioned principle in different sections of Islamic jurisprudence، Imam Khomeini has accepted the customary (public) divisibility of contract effects instead of divisibility of contracts in order to solve the problems; meanwhile، he has stated some objections. This research tries to study from one side، the determined objections in the severable principle and answering them and from other side، it is going to determine and analyze Imam attitude about this issue and at last it tries to create harmony between the opinion of the most famous Islamic jurisprudents and Imam’s Khomeini’s approach. It should be stated here that in spite of the specific analysis of Imam Khomeini and its fundamental variety with the analysis of the proponents of the severable principle، the both analyses achieve the same effects in function and it is because of the acceptance of the basic role for mores in the determination of the divisible cases (division of contract or division of its effects) in both opinions.
خلاصه ماشینی:
"از سوی دیگر، در عقود معاوضی مغابنی نیز که علم تفصیلی به موضوع لازم است و تجزیۀ قرارداد به اعتبار اجزای مشاع آن صورت میگیرد، اشکال متصور نیست؛ زیرا در صورت انحلال عقد واحد به عقود متعدد، اجزای مشاع عوض در برابر اجزای مشاع معوض قرار میگیرند و جهالتی رخ نخواهد داد؛ برای نمونه، در فرضی که شخصی که مالک یک دوم مشاع از مال مشخصی است و کل مال (اعم از سهم خویش و سهم شریک یا شرکای خود) را در مقابل مبلغی معین به فروش میرساند، عمل حقوقی وی به دو قرارداد جداگانه منحل میگردد که ثمن هر یک از دو جزء مبیع نیز کاملا معلوم است (حسینی مراغی، 1417: 2/76ـ 78؛ کاشفالغطاء، 1423: 92ـ93؛ عمید زنجانی، 1386: 314ـ 315).
با توجه به فایدۀ مزبور، ممکن است به قاعدۀ انحلال از این نظر ایراد گرفته شود که اعمال احکام متفاوت بر اجزای مختلف موضوع قرارداد ضرورتا مستلزم پذیرش قاعدۀ انحلال نیست و مطلوب مزبور به طریق دیگری نیز به دست میآید؛ برای نمونه از گفتۀ برخی فقیهان (موسوی خمینی، 1421: 4/368ـ 369) این گونه فهمیده میشود که با اینکه عقد واحد بسیط است و به عقود متعدد، انحلالپذیر نیست، ممکن است همین عقد در قسمتهایی دارای اثر و در قسمتهای دیگر بیاثر باشد؛ برای نمونه، بیع توأم مال مملوک و مال فضولی که بیع واحد و غیر قابل تجزیه است، در قسمت مملوک صحیح و در قسمت فضولی غیر نافذ است و در صورت رد توسط مالک، باطل میباشد."