چکیده:
گرچه امروزه در پرتو اندیشه عدالت ترمیمی و نیز به علت وجود اسناد ارشادی و الزامی بین المللی و منطقه ای، اصل جبران دولتی خسارت بزهدیده به یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تبدیل شده است، این موضوع در نظام حقوقی ایران جایگاه مناسب ندارد و آنچه در این باره با تاسیس نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی مشاهده می شود، اندیشه حمایت از بزهکار معسر زندانی است تا اندیشه حمایت از بزهدیده. این در حالی است که علی رغم چالش های نظری و عملی، ظرفیت های معطل مانده قانون اساسی و بهره مندی از مبانی فقهی موجود در این باره، می تواند جبران دولتی خسارت را در ایران به یک اصل و نه استثنا تبدیل کند.
Though، today، in the light of the idea of correctional justice and due to presence of the international and regional binding and guiding documents، "victims compensation by the State" has become one of the important tools of criminal policy in most countries in Europe and Northern America، it has no proper place in the legal system of Iran. In this regard what that may be understood from establishment of governmental and non-governmental institutions is that the idea of protecting the insolvent criminal is of more importance than the idea of protecting the victim. But، in spite of theoretical and practical challenges، unused capacities of the Constitution as well as juridical principles concerning this issue are able to change state compensation to a rule (instead of an exception) in Iran.
خلاصه ماشینی:
"جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛از«هستها و نیستها»تا«بایدها و نبایدها» احمد حاجی دهآبادی* استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران-پردیس قم (تاریخ دریافت:1387/6/27-تاریخ تصویب:1389/12/21) چکیده: {IBگرچه امروزه در پرتو اندیشۀ عدالت ترمیمی و نیز به علت وجود اسناد ارشادی و الزامی بینالمللی و منطقهای،اصل جبران دولتی خسارت بزهدیده به یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تبدیل شده است،این موضوع در نظام حقوقی ایران جایگاه مناب ندارد و آنچه در اینباره با تأسیس نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی مشاهده میشود،اندیشۀ حمایت از بزهکار معسر زندانی است تا اندیشۀ حمایت از بزهدیده.
جبران خسارت بزهدیده به وسیله دولت در این زمینه که جبران خسارت به صورت مستقیم است میتوان ابتدا از قانون مجازات اسلامی نام برد که در پنج ماده براساس موازین فقهی،پرداخت دیه از بیت المال را مقرر داشته است.
با وجود تعدد و تنوعمبانی مطرح شده،در یک جمله میتوان چنین گفت تمام مبانی مطرح شده به دو قسمت تقسیم میشوند پارهای از این مبانی، سعی کردهاند دولت را در قبال خسارت بزهدیدگان مدیون بشناسند همانگونه که بزهکار مسئول جبران و مدیون بزهدیده است.
حال نحوۀ استدلال به این روایات چنین است که موارد فوق تمثیلی هستند و نه حصری؛ زیرا در این روایات کمی جزئی آمده و آنگاه برای آن،علتی ذکر شده که همان«لا یبطل دم امرء مسلم»باشد و از آنجا که علت باعث گسترش حکم از مورد منصوص به موارد دیگر میشود؛بنابراین نتیجه میگیریم که هرجا محقوق الدمی کشته شود و قاتلش به هر علت قصاص نشود و قاتل مالی شناخته شده ندارد،باید به ثبوت دیه در بیت المال نظر دارد تا خون وی هدر نرود(خویی،1396،ج 2،ص 126 و 196)."