چکیده:
این مقاله نظریه حقوق فراملی بازرگانی را مورد مطالعه قرار می دهد که مبتنی بر اندیشه وجود یک نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوق ملی و نظام حقوق بین الملل جهت تنظیم روابط تجاری بین المللی است. بدین منظور، بسترهای پردازش و پیدایش، مفهوم موسع و مضییق و عناصر و منابع حقوق فراملی بازرگانی مورد بحث قرار گرفته است. جهت حفظ بیطرفی در بخش آخر پژوهش، انتقادات وارده بر نفس موجودیت و منابع حقوق فراملی بازرگانی و راه حل جایگزین ارائه شده از سوی برخی پژوهشگران نیز مطرح و سرانجام ارزیابی نهایی به عمل آمده است.
This essay studies theory of lex mercatoria which is based on the assumption of existence of a third legal system along with the national and international legal systems regulating international commercial relations. For this purpose، the essay discusses the backgrounds of creation and emergence of the theory، its narrow and broad meaning، elements of which and the extent that it has been recognized at the international and national levels i.e. by national legal systems including Iranian legal system. For the sake of impartiality، the last part has been devoted to criticisms raised regarding the existence and sources of lex mercatoria، the suggested alternative and a final evaluation.
خلاصه ماشینی:
"این مفهوم نه تنها حقوق عرفی فراملی اعم از مدون و غیر مدون را دربر میگیرد بلکه شامل قوانین بین دولتها مانند کنوانسیونهای وین و لاهه جهت متحد الشکل کردن قوانین مربوط به بیع بینالمللی کالا و حتی قوانین دولتی مربوط به تجارت بینالمللی،مانند بخشی از قوانین ملی برخی از کشورهای شرق اروپا نیز میشود که به تجارت بینالملل اختصاص دارد.
گلدمن به عنوان یکی از بزرگترین تئوریپردازان در اینباره در تعریف حقوق فراملی بازرگانی مینویسد:"حقوق فراملی بازرگانی دستکم عبارت است از یک دسته اصول کلی حقوقی و قواعد عرفی خودرسته که در چهارچوب تجارت بینالملل،بدون مراجعه به هیچ نظام حقوق ملی خاص،به آنها ارجاع داده شد و یا تکوین پیدا میکنند" ,namdloG;611.
اصول کلی تعارض قوانین هم به دلیل فقدان جنبه ماهوی و نیز به دلیل اینکه مانند دیگر دیدگاههای تعارضی،پایگاه نظری اعمال حقوق ملی نسبت به روابط حقوقی بینالمللی هستند، به طور مبنایی در تعارض با نظام حقوقی واجد خصیصه فراملی قرار میگیرند و به همین جهت،در این مقاله موضوعیت ندارند.
p. 9991,regreB( مانند اصول حقوق قراردادهای اروپایی )selpicnirP odnaL/waL tcartnoC naeporuE fo selpicnirP( و نیز&%02126GOHG021G% آنچه تحت عنوان اصول کلی قراردادهای تجاری بینالمللی از سوی موسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی )stcartnoC laicremmoC lanoitanretnI fo selpicnirP lareneG TIORDINU( تدوین شده است.
به اعتقاد آنان،مزیت عمل به این پیشنهاد که در برخی از کشورهای شرق اروپا عملی شده،این است که چنانچه طرفین یا دادرس یا داور قانون کشوری را برای حکومت بر قرارداد یا ماهیت دعوی انتخاب کنند،مقررات تجارت بینالمللی سیستم حقوقی آن کشور اعمال میشود )892&092."