چکیده:
در این مقاله پس از اشارهای به منشا و تحولات قاعدة «جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست» در حقوق کیفری، جهل به حکم در فقه، در گسترة تمام فقه و در خصوص آنچه که موجب حد، تعزیر و کفاره است بررسی و غیر قابل مجازات بودن جاهل اعم از مقصر و قاصر نسبت به حکم مجهول از نگاه فقهی به اثبات رسیده هرچند نسبت به ترک علمآموزی قابل مجازات است.
خلاصه ماشینی:
1 نویسندة دیگری رایج بودن قاعدة عدم پذیرش جهل در قدیم را (بر فرض صحت) چنین توجیه میکند که در آن زمان حس عمومی مردم با قانون همراه بوده به این معنا که هرگاه مردم با مسئلهای مواجه میشدند میتوانستند از دیگران سؤال کنند و آنها نیز قادر به پاسخ بودند اما اکنون مردم به ندرت با قانون آشنا هستند حتی حقوقدانان بخش اندکی از قوانین و تفسیرهای مربوط به آن را که قفسههای متعددی از کتابخانهها را به خود اختصاص داده است میدانند پس در زمان ما که این حس وجود ندارد جهل به قانون باید پذیرفته شود؛ زیرا در این شرایط مسئول دانستن جاهل خلاف عدالت است.
جهل به حکم در گسترة فقه روایات عام که از آنها معذور بودن جاهل نسبت به تکلیف، به عنوان یک قاعدة فقهی در گسترة تمام فقه قابل استفاده است چند دسته است: 1ـ حدیث رفع احادیث رفع زیاد و گوناگون است لذا تعبیر به احادیث رفع مناسبتر است و به جای «رفع» (صدوق، بیتا: 417؛ همو، 1387: 353؛ حرانی، 1404: 50؛ تمیمی مغربی، 1383: 2/95) از «وضع» (کلینی، 1388: 2/463؛ صدوق، 1404: 1/59) و «عفی» (قمی اشعری، 1408: 74؛ مجلسی، بیتا: 66/42) نیز استفاده شده است.
4. نظریة چهارم این است که حکم و مؤاخذه برداشته شده و بین آنها تنافی وجود ندارد (سیوری حلی، بیتا: 240).