چکیده:
از دیرباز حدیثپژوهان برای شناسایی احادیث صحیح از ضعیف در کنار ارزیابی محتوایی به بررسی سندی روایات پرداختهاند و شناسایی حال راویان دارای سابقة دیرینهای در تاریخ حدیث میباشد. پذیرش احادیث، مشروط به وجود یک سری شرایط در راوی آن است که در این میان وثاقت شرط اساسی راوی است. سوال اصلی این است که چگونه وجود این شرط و یا سایر شرایط را در راوی میتوان احراز کرد. این نوشتار به اختصار به بیان دو شیوة توثیق خاص و عام و موارد هر کدام پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
هرچند اجماع منقول را در موارد دیگر حجت ندانیم؛ زیرا ادعای وی دستکم برای ما ثابت میکند که او و عالمان متقدم، راوی مورد نظر را موثق میدانند و اعتبار این توثیق از توثیق یک عالم رجالی موثق متقدم، کمتر نیست؛ مانند ادعای اجماع بر وثاقت ابراهیم بن هاشم از ناحیة سید بن طاووس (خویی، 1403: 1/ رقم 332؛ ابن طاووس، بیتا: 158).
بودن از راویان مذکور در نوادر الحکمه؛ این راه، از آنجا که مجتهد، خود درگیر علم رجال میشود و خود به اثبات وثاقت یک راوی میپردازد، ضریب اطمینان بیشتری نسبت به راههای دیگر دارد; زیرا در راههای دیگر، مستنبط به قول دیگران اعتماد میکند؛ چه اینکه اولا باید با استفاده از چندین «اصل» و نیز القای احتمال خلافهای فراوان، وصول آن ثابت شود.
حاجی نوری در المستدرک از توثیقات عمومی موارد زیر را پذیرفته است: مشایخ علی بن ابراهیم بن هاشم قمی در تفسیرش، مشایخ ابن قولویه در کامل الزیارات، مشایخ نجاشی، اصحاب امام صادق( در رجال شیخ طوسی، نقل اصحاب اجماع و مشایخ ثقات مانند: ابن ابیعمیر، بزنطی، صفوان، جعفر بن بشیر و محمد بن اسماعیل زعفرانی از راوی، مشایخ اجازه، ترضی مشایخ از راوی، وکیل و متولی بودن از طرف امام (ر.
صاحب و همراه امام بودن راوی مفید مدح، بلکه مافوق وثاقت است (شوشتری، 1410: 1/68؛ صدر، بیتا: 399) و برخی این توثیق عمومی را نپذیرفتهاند (وحید بهبهانی، 1404: 50؛ مامقانی، 1411: 2/253؛ خویی، 1403: 1/77).