چکیده:
بیع فضولی بیعی است که تمام شرایط عقد در آن موجود، جز آن که فروشنده مالک کالا نیست و اذن فروش آن را نیز ندارد. صحت و لزوم بیع فضولی بدون شک متوقف بر صدور اجازه مالک می باشد که با الحاق آن به بیع فضولی و در پی آن استناد به مالک، بیع فضولی مشمول عمومات و مطلقات قرآنی مانند آیات وفاء و حلیت بیع می گردد و انواع بیع فضولی، معتبر و صحیح خواهد بود.با توجه به عدم دلیل بر اعتبار مقارنت رضایت مالک با عقد بیع، دلیلهای بطلان بیع فضولی، معتبر و صحیح نمی باشند.اجازه در بیع فضولی کاشف است یعنی با صدور اجازه مالک کشف می شود که بیع فضولی، از زمان وقوع آن صحیح و در پی آن لازم می باشد. گر چه برخی معتقد به ناقل بودن اجازه می باشند. یعنی با تحقق اجازه پس از وقوع بیع فضولی، بیع فضولی از زمان صدور اجازه صحیح و لازم می گردد، و پیش از اجازه هیچ اثر بر آن مترتب نیست. البته نظریه نقل مخالف مقتضای اطلاق عقد می باشد. با تحقیق و بررسی ها انجام شده، شش نظریه در مورد کاشف بودن اجازه بیان شده که نظریه کشف حقیقی (اجازه به عنوان شرط متاخر) مقبول می باشد، و روایت (صحیحه) ابی عبیده برآن دلالت و ظهور دارد. و دیگر نظریه های کاشف با اشکالهای مهم مواجه هستند. آثار و نتایج زیادی بر نظریه های کاشف و نظریه نقل مترتب است مانند مالکیت منافع، فقدان صلاحیت مالک، زمان محاسبه خیارات، جواز تصرف اصیل، فسخ اصیل و فقدان شرط عقد که در فاصله زمانی بین وقوع بیع فضولی تا اجازه مالک، حکم وارد مذکور متفاوت می باشد. معیار و ملاک ملکیت و آثار آن در بیع فضولی، با تحقق اجازه می باشد، که کاشف از انتقال ملکیت و آثار آن از زمان وقوع بیع فضولی می باشد.
Permission in an unauthorized sale is called discoverer، i.e.، with the issuance of the permission from the owner it is discoverer that an unauthorizad sale is correct.
However، some jurisprudents believe that the permission is conveying، that is، with satisfaction of the permission after the occurrence of an unauthorized sale، such a sale is correct and hinding from the time the permission is issued.
The present study confirms the idea of factual conveing(permission as a subsequent condition).
Some results and cusequences arise from the ideas of discovery and conveing، such as beneficial interests، plurality of contracts، lack of competence in owner، the time- limits for option، the possession permit by the principle، recission by principel and the lack of condition in the contract the legal results of which are different between the time when an unauthorized sale occurs and the owner's unauthorization.
خلاصه ماشینی:
"بدین معنی که اگر بپذیریم اجازه جزء سبب نیست و فقط سبب تاثیر در عقد بیعی است که در گذشته انجام گرفته است و اجازه مالک، شرط اصطلاحی نبوده و تقدم آن بر مشروط (مالکیت) ضرورت ندارد، چه دلیلی وجود دارد که شارع چنین اجازهای را تائید کرده و آن را موثر بشناسد؟( انصاری، مرتضی ، المکاسب: 133)به تعبیر دیگر، دلیلی وجود ندارد تا دلالت کند بر این که اجازه مالک موجب می شود وصف تاثیر، در بیع فضولی ایجاد گردد.
(اصفهانی، محمدحسین، حاشیه المکاسب، (5 جلد) ، انوار الهدی، قم، 1418 ه ق ، 2: 132) بررسی نظریه کشف محض نقد و بررسی مختصر نظریه فوق آن است که اگر خود عقد بیع علت کامل برای ملکیت باشد، و اجازه هیچ نقشی در حصول ملکیت نداشته باشد، این امر مستلزم آن ست که اعتبار رضایت مالک در عقد بیع بدون دلیل تلقی گردد.
(اصفهانی، محمدحسین، حاشیه المکاسب، (5 جلد) ، انوار الهدی، قم، 1418 ه ق ، 2: 132) و اگر خود عقد بیع، علت تام برای ملکیت نیست، بلکه عقد همراه با رضایت مالک، علت حصول ملکیت می باشد، در این صورت با تحقق اجازه، تمامیت سبب ملکیت پیش از اجازه معلوم نمی گردد.
تبین نظریه نقل گفته شده است که اگر رضایت مالک جزء علت ملکیت نباشد (و فرض بر این است که غیر از ایجاب و قبول صادر از متعاقدین چیز دیگری به عنوان جزء و شرط وجود ندارد) پس از وقوع عقد بیع باید تمام آثار بیع حاصل گردد، که در این صورت لازم می شود بدون رضایت مالک، صحت و لزوم عقد بیع معتبر باشد."