چکیده:
به کارگیری ابزارهای حقوقی در معاهدات بین المللی جهت گریز از آثار سلبی این معاهدات و مناسبات،امری ضروری است.کشورهای اسلامی و از جمله جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مبانی شریعت مقدس اسلام و تطبیق مقررات حقوق بین الملل با آن،میتوانند صحیحتر و کارامدتر از این ابزارها استفاده نمایند. اعمال حق شرط،2به هنگام الزام به معاهدات بین المللی به کشور متعاهد کمک میکند،منابع و مصالح ملی خود را نیز حفظ کند.در این میان با اعمال حق شرط اگرچه کلیت یک معاهده خدشهدار میشود،تعداد بیشتری از کشورها میتوانند به آن پیوسته و به طور محدود ملتزم شوند.ایران نیز در برخی از معاهدات بین المللی از این راه کار حقوقی استفاده کرده است.حق شرطهای ایران خصوصا پس از انقلاب،در این مقاله بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
"تعریف حق شرط (Reservation) به موجب بند دال مادهء 2 معاهدهء 9691 حقوق معاهدات،اصطلاح حق شرط عبارت است از:«بیانیه یک جانبهای که یک کشور تحت هر عنوان یا به هر شکل،به هنگام امضا،تصویب،پذیرش یا ت صدیق یک معاهده یا الحاق به آن صادر میکند و به وسیلهء آن،منظور خود را در خصوص عدم شمول یا تغییر اثر حقوقی برخی از مقررات معاهده در زمینهء اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان میدارد».
2. «حق شرط»در حقوق اسلامی «تحفظ یا حق شرط»یکی از مباحث مهم حقوق معاهادات است و مقررات مربوط به آن در منابع حقوق بین المللی تا حدودی پیش از این بیان گردید؛با وجود این از منظر حقوق اسلامی نیز این موضوع از دو جهت قابل مطرح است: اول:از این جهت که آیا این تأسیس در تاریخ سیاسی اسلام و روابط حقوقی دولت اسلامی با سایر دولتها سابقه دارد یا خیر؟ دوم:اینکه ماهیت آن در فقه اسلامی چیست؟ اما بررسی سابقهء تاریخی حق شرط در اسلام،از آن جهت که تحفظ در معاهدات بین المللی منوط به احراز وجود معاهدهء بین المللی در صدر اسلام است.
راجع به موافقتنامهء نظام جهانی ترجیحات بازرگانی بین کشورهای در حال توسعه، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز با توجه به اینکه هدف تدوین چنین کنوانسیونهایی تا حد ممکن،یکسانسازی حقوق و قوانین کشورها در موضوعات مطروحه در این معاهدات میباشد،حق شرطهای بیحساب و کلی میتواند مخل به این هدف باشد که اولا:به موجب بند ج مادهء 91 کنوانسیون وین 9691 و ثانیا:به موجب تصریح و تأکید آن معاهدات1مبنی بر لزوم عدم مغایرت حق شرطها با هدف و موضوع آن معاهدات چنین حق شرطهایی وجاهت حقوقی ندارد."