چکیده:
در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای
متخلف از انجام تعهد در نظرگرفتهشده یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات
وارده به متعهدله است که از نقض تعهد به او وارد شده، جای بحث و تأمل میباشد.
درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز
مختلف و متشتت است؛ به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی
کشور، متعهد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری میشود و متعهدله حق الزام وی به
انجام تعهد را ندارد، در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان
عالی کشور، متعهدله مخیر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهد به اجرای اصل تعهد است.
خلاصه ماشینی:
"اما شعبه 7 دیوان عالی کشور به فاصله کوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه 6 داده و در رأی شماره 12/8/212544 چنین استدلال کرده است: اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند، و متعهد شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها متخلف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.
دادگاه حقوقی یک (سابق) پس از رسیدگیهای معمول، وقوع عقد بیع را بین طرفین، محقق و مسلم دانسته و ادعای خوانده مبنی بر فسخ یکجانبه معامله را به لحاظ نداشتن حق فسخ، غیر موجه تشخیص داده و قید وجه التزام مندرج در بند 14 قرارداد را تأکیدی به منظور تحکیم اصل تعهد تلقی کرده و نه ایجاد حق فسخ برای فروشنده؛ در نتیجه، دعوای خواهانها را ثابت تشخیص داده و بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال، نظر داده است (طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو) این نظر عینا در شعبه 15 دیوان عالی کشور تنفیذ گردیده و دادگاه بر مبنای آن، مبادرت به صدور حکم نموده است."