چکیده:
اگر کسانی از ابزار چک به منظور کلاهبرداری و چپاول اموال دیگران استفاده کرده
باشند، آیا فقط باید تابع قانون چک باشند و بر اساس مقررات آن قانون، مورد تعقیب
قرار گیرند؟ آیا یکسان دانستن افراد کلاهبردار با بازرگانان محترم و شرافتمندی که به علت
برخی از تغییرات و نوسانات ناخواسته بازار و اوضاع و احوال اجتماعی، نتوانستهاند
چکهای وعدهدار را که مجبور به صدور آنها بودهاند، بپردازند، موجه، مقبول و به
مصلحت جامعه است؟
پذیرفتن این عقیده که صادرکننده چک، در هر حال، بر اساس قانون چک، قابل
تعقیب و مجازات است، قطع نظر از قصد و نیت او در صدور چک و حتی اگر اثبات شود
که از چک برای کلاهبرداری استفاده کرده باشد، نمیتوان او را مطابق قانون راجع به
کلاهبرداری تعقیب کرد، تالی فاسدهایی دارد.
در این نوشتار، نادرستی عقیده مزبور از یک سو و قصد قانونگذار از تصویب ماده
238 مکرر قانون مجازات عمومی سال 1312 و قوانین سالهای 1331 به بعد راجع به
چک از سوی دیگر، مورد مطالعه و تحقیق قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"به علت امتیازاتی که مقررات قانونی یا رویه قضایی برای چک برقرار ساخته، تقریبا همه افراد به جای استفاده از برات و سفته، چک صادر میکنند و چنان که دیدیم، آنها به این نیت چک وعدهدار صادر نمیکنند که وجه آن را در سر وعده پرداخت نکنند؛ زیرا همان طور که گفته شد، اشخاص تاجر برای اعتبار تجارتی خود، ارزش فوقالعاده قائلند و خود را به هر آب و آتشی میزنند که مبادا آن اعتبار، دستخوش تزلزل قرار گیرد، ولی طبیعتا از آنجا که همهچیز به دست تاجر نیست و کار و فعالیت او به مقدار زیادی تابع عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ چه داخلی و چه بینالمللی میباشد که در ایجاد و تغییر آنها کمترین دخالتی ندارد و چهبسا به علت تغییرات و نوساناتی که در آن عوامل پدید میآید، از عهده پرداخت چکهای خود در سررسیدهای تعیین شده برنیاید، در این گونه موارد، مسلم است که تاجر صادرکننده چک، دارای سوء نیت نیست و خلاف عرف عمل نکرده و اگر چک وعدهدار صادر کرده، لاعلاج بوده و در صورت عدم صدور، کسب و کار و فعالیت او دچار اختلال و تعطیلی میشد و احیانا کارش به ورشکستگی منتهی میگردید."