چکیده:
در نظام حقوقی کشورمان،حقوق رقابت از جمله رشتههای حقوقی جدید و نوپاست که نه تنها ابعاد و زوایای مختلف آن ناشناخته مانده است،بلکه حتی در خصوص اصول و کلیات آن نیز تحقیق و مطالعهای صورت نگرفته است.شاید بتوان دلیل این موضوع را فقدان قانونی مصوب و به تبع آن،عدم رغبت محققان به فعالیت تحقیقاتی و مطالعه در این خصوص دانست.تصویب لایحة«مقررات تسهیلکنندة رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات»در هیئت وزیران و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی،این امید را به وجود آورده است که نظام حقوقی کشورمان در زمینة حقوق رقابت نیز از قانون مصوب برخوردار گردد.
این مقاله در صدد است تا با الهام از هدف ضد انحصاری حقوق رقابت،عمدهترین اصول حاکم بر آن،یعنی ممنوعیت توافق مغایر رقابت و ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط را مطرح کند و ضمن بررسی مقررات لایحة قانونی مربوط،آن را با مقررات معاهدة اتحادیه اروپا(رم)تطبیق دهد.
خلاصه ماشینی:
"گفتار دوم:اشکالالف)ادغامهای ممنوع همان گونه که بیان گردید،مطابق قاعدة کلی مذکور در مادة 7 لایحة قانون رقابت،هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سهام یا سرمایة شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال رقابت در یک یا چند بازار گردد.
فصل دوم:ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلطمبحث اول:مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط وضعیت اقتصادی مسلط،وضعیتی در بازار است که در آن،توانایی تعیین قیمت،مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمات یا شرایط قرارداد،در اختیار یک یا چند شخص قرار گیرد(بند 9 مادة 3 لایحة قانون رقابت).
این لایحه با تفصیل و توجه بیشتر،هرگونه اقدام در خصوص قیمت کالا یا خدمات به طور نامتعارف را مصداقی از اعمال سوء استفادهگرایانه دانسته و علاوه بر آن،تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه(موضوع قسمت اخیر بند 1 مادة 82 معاهدة رم)را نیز به عنوان مصداق دیگر این گونه اعمال در بندی جداگانه مطرح نموده است.
مادة 4 لایحة قانون رقابت با برشمردن آثار حصری برای توافقهای مغایر رقابت،تنها توافقهایی را ممنوع دانسته که یکی از آثار مذکور را به دنبال داشته باشد،حال آنکه ممکن است توافق بین بنگاهها به طور مشخص،هیچ کدام از آثار مذکور در مادة 4 لایحه را به دنبال نداشته باشد،اما نتیجة آن،اخلال در رقابت باشد؛بنابراین،شایسته است در تصویب نهایی لایحه در مجلس شورای اسلامی این مهم مورد توجه قرار گرفته و بسان مادة 81 معاهدة رم تنها به ذکر نمونههایی از آثار توافقهای غیر رقابتی بدون حصری قراردادن آنها اکتفا گردد."