چکیده:
مبانی فقهی و حقوقی،استفاده از رحم جایگزین را در مواردی با رعایت شرایطی جایز شمرده است؛بنابراین،زوجهای نابارور و مادر جانشین میتوانند با رعایت آن شرایط،چنین شیوهای را موضوع قرارداد یا تعهد قرار دهند و در نتیجة آن تعهدات و قراردادهایی بین زوجهای نابارور،مادر جانشین،زوجها و اشخاص ثالث دیگری که به گونهای با این موضوع مرتبط میباشند،ایجاد شود.
در این نوشتار،بر پایة مبانی و منابع فقه امامیه و حقوق ایران،ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین بررسی میشود و تبیین میگردد که در بارداری،چه نوع قراردادی برای شیوة جانشینی مناسبتر است.
خلاصه ماشینی:
"با پذیرش اصل آزادی قراردادها از سوی قانونگذار ایران،اشخاص میتوانند موضوع جانشینی در بارداری را در صورت امکان،بر پایة عقدی از عقود معین که از پیش در قانون شناخته شده است و نام خاصی نیز دارد،ایجاد کنند و بدون آنکه ضرورت داشته باشد تا طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده،شرایط و آثار آن را تعیین کنند،از شرایط انعقاد و آثاری که قانونگذار آنها را عادلانه و متعارف یافته و به تفصیل برای این عقود معین کرده است،بهره ببرند؛بنابراین،طرفهای استفاده از رحم جایگزین میتوانند در صورت امکان،عقد معینی را که با موضوع جانشینی در بارداری متناسبتر است،برگزینند تا تعهدهای آنها بر پایة شرایطی که قانون تعیین کرده و مورد حمایت قرار داده است،تنظیم شود.
هرگاه قرارداد جانشینی در بارداری،با استدلالهای فوق،دارای ماهیت عقد اجارة اشخاص باشد،بدیهی است که باید در شمار عقود رضایی به شمار آید؛چراکه در اجارة اشخاص،توافق دو اراده،رکن لازم و کافی برای بسته شدن آن است؛بنابراین،با تراضی طرفهای آن واقع میشود و به هیچ شکل خاصی نیاز ندارد،اما به نظر میرسد به دلیل اهمیت قرارداد مزبور و آثار بسیار مهمی که از چنین قراردادی دربارة انساب،ارث و محرمیت ناشی میشود و همچنین حالت ثانوی و جنبة غالبا درمانی این شیوة بارداری،ضرورت دارد برای صیانت بهتر از خانواده،شکل خاص و تشریفات معینی برای بیان توافق دو اراده اعتبار شود تا این قرارداد در شمار عقود تشریفاتی قرار گیرد و استثنای دیگری در شمار استثناهای اصل رضایی بودن عقود به شمار آید؛تا بتوان بر تنظیم و انعقاد چنین قراردادهایی،نظارتهای بیشتری کرد."