چکیده:
اقتصاد کارآمد، اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمتها باشد. با توجه به اینکه مولفههای تولید کالا متغیر است و عمدتا درگیر نظام قیمتگذاری دستوری نیست و به عبارتی، امکان دستوری کردن کل زنجیره کالاها وجود ندارد، قیمتگذاری دستوری روی قیمت نهایی موجب بهرهمندی غیرمنصفانه افرادی خاص از رانت حاصل میشود. ازجمله دستاوردهای بورس کالا در سالهای اخیر، رونق تالار صادراتی و ورود محصولاتی مانند شمش فولاد، مس، سیمان، آلومینیوم و پیویسی بوده است. توسعه و راهاندازی ابزارهای مبتنی بر طلا و قراردادهای آتی شمش طلا از دیگر دستاوردهای بورس کالا در سالهای گذشته بوده است. همچنین، پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا از مهمترین و البته جذابترین فعالیتهای بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بود. در همین زمینه و برای توسعه هرچه بیشتر بورس کالا، گسترش معاملات آتی در بورس کالا، افزایش تولید بهجای قیمتگذاری دستوری، نظارت بیشتر بهجای دخالت، حمایت از توسعه بورس کالا، رفع مشکلات زیرساختی و معاملاتی بازار و توسعه ابزار گواهی سپرده کالایی پیشنهاد میشود.
خلاصه ماشینی:
در همین زمینه و برای توسعه هرچه بیشتر بورس کالا، گسترش معاملات آتی در بورس کالا، افزایش تولید بهجای قیمتگذاری دستوری، نظارت بیشتر بهجای دخالت، حمایت از توسعه بورس کالا، رفع مشکلات زیرساختی و معاملاتی بازار و توسعه ابزار گواهی سپرده کالایی پیشنهاد میشود.
این موضوع در کنار وجود تضمامین و قوانین مدون در جریان معاملات باعث شده است تا بورسهای کالا از اهمیت ویژهای برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انواع کالاها و حتی سرمایهگذاران بازار کالا برخوردار باشد.
2- وضعیت بورس کالا در نمودار شماره 1، سهم محصولات در ارزش معاملات در دوره زمانی 1/1/1402 تا 26/8/1402 و 1/1/1401 تا 26/8/1401 نشان داده شده است.
موضوع مهم در روند معاملات بورس کالا این است که ارزش کالاها باید بر اساس عرضه و تقاضای بازار مشخص شود و اعتبار و جایگاه بورس کالا نیز در واقعیسازی قیمت کالاهاست، اما بعضاً به دلیل تفاوتهای نرخ ارز، دخالتهایی در معاملات بورس مشاهده میشود.
این قانون کمک شایانی به نظاممند شدن معاملات داخلی و صادراتی کالاهای ایرانی میکند یا در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید آمده که دولت مکلف است کالای پذیرفتهشده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند.
نتیجهگیری و پیشنهاد راهکارها موضوع قیمتگذاری دستوری همواره بهعنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران شناخته میشود و تقریباً در همه مواردی که دولت در اقتصاد بهصورت مستقیم دخالت کرده نهتنها منفعتی برای کارگزاران اقتصادی نداشته، بلکه در بلندمدت باعث از بین رفتن ثروت جامعه و توزیع رانت نیز شده است.