چکیده:
محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب میشود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتباره شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادهاء یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادهاء تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قراردادهای الکترونیکی از اهداف عمده این پژوهش می- باشد. با توجه به این خصوصء میتوان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است. مهمترین هدف این پژوهش که ممکن است در مورد قراردادهای الکترونیکی مطرح میشود. بحث (تعارض قوانین) و انتخاب قانون حاکم است. از آن جهت که امکان انعقاد این قراردادها در سطح گسترده و فراملی وجود داردء طرح چنین مباحثی کاملا توجیه میگردد. زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند. ء اولین مسالهای که مطرح میشود این است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد؟
خلاصه ماشینی:
برخي ديگر از حقوقدانان ، قرارداد الکترونيکي را بدين گونه تعريف نموده اند: «قراردادي است که ايجاب و قبول با استفاده از شبکه ارتباطات بين المللي و بواسطۀ تبادل الکترونيکي داده ها، بقصد ايجاد تعهدات قراردادي منعقد ميگردد» به تعريفي ديگر، «قراردادهاي که تمامي و يا جزئي از آن بواسطۀ ارتباطات شبکه هاي رايانه (محيط اينترنت ) منعقد شده باشد» لذا قراردادهاي الکترونيکي در شمول اعمال تجارتي و يا غير تجارتي، باضافه ايجاب و قبول الکترونيکي، شامل جنبه هاي مختلف معاملات الکترونيکي نيز ميشود مانند عرضه کالا و خدمات جهت دعوت به انعقاد قرارداد، سفارشات خريد الکترونيکي، فاکتورهاي الکترونيکي و دستورهاي پرداخت الکترونيکي که هر کدام از اين موارد ممکن است ، به نوعي مظهر بيان اراده و يا آثار ناشي از آن در محيط الکترونيکي باشد.
ولي بدين نکته بايد اشاره کرد که طبق ماده ٦ قانون تجارت الکترونيکي، هر گاه وجود يک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پيام (که همانا حسب شرايط قانوني بيان اراده ارسال و يا دريافت شده بواسطۀ ابزار الکترونيکي ميباشد) در حکم نوشته است ؛ بنابراين ، از لحاظ قانون گذار، قراردادهاي الکترونيکي بجز در موارد ياد شده در قانون بطور عموم بعنوان قراردادهاي کتبي محسوب ميشود و هرگاه بموجب قانون قراردادي تابع شکل کتبي گردد، انعقاد آن بواسطۀ داده هاي الکترونيکي کافي خواهد بود.