چکیده:
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به صراحت به اصل جبران پذیری خسارات ناشی از عملکرد دولت اشاره دارد در هر جامعه ای دولت برای رسیدن به اهداف مورد نظر خویش وظایف، ماموریت ها و تکالیفی را بر دوش دارد که با وسایل، ابزار و تشکیلاتی خاص، همراه با نیروی مجهز انسانی که در خدمت دارد، در جهت تحقق آن اهداف فعالیت گسترده ای در پیش رو دارد. این گستردگی فعالیت روزمره دولت و سازمان هایش در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با توجه به اینکه ابزار و وسایل گوناگونی در خدمت گرفته، نیز خطرات و خساراتی را به دنبال دارد. اصل مسلم حقوقی که هر خسارتی را جبران پذیر می داند و اعلام می دارد نباید هیچ زیانی بی جبران بماند، امکان طرح و اقامه دعوای مسئولیت مدنی را علیه هر شخصی، خواه حقیقی یا حقوقی و خواه وابسته به حقوق خصوصی یا عمومی، به شخص زیان دیده می دهد. اصل بر این است که هر کس ضرری بر دیگری وارد کرد باید آن را جبران کرد اما این اصل طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی با استثنائاتی مواجه شده، از این ماده استنباط می شود که در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت در صورتی که دو شرط موجود باشد دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود. اول اینکه دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد و دوم آن که، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تامین منافع اجتماعی به عمل آید.
خلاصه ماشینی:
به موجب مقرره یاد شده مرقوم به قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358، چنانچه اقدامات دستگاه اجرایی مبنی بر مالکیت قانون به موجب احکام لازم اجرای قضایی ابطال گردیده یا می گردد، دستگاه مربوط موظف است املاک یاد شده را به مالک مسترد کند لیکن در مقرره مذکور امکان جلوگیری از خلع ید و قلع و قمع نیز پیش بینی و مهلت شش ماه ای به دولت اعطا گردیده است.
بند اول: پرداخت محکوم به در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، تنها به محکوم به اشاره شده است یعنی هنگامی که حکمی بر علیه یکی از دستگاههای دولتی صادر می شود آن دستگاه دولتی می تواند با توسل به این ماده واحده از پرداخت محکوم به برای مدت 18 ماه معاف شود، معافیت از پرداخت محکوم به صریحاً در ماده واحده مورد اشاره قرار گرفته است: « وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت...
( مدنی کرمانی، 1390: 91 ) نکته دیگری که در ادامه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی قانونگذار بدان اشاره داشته است، این عبارت است که « اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.