چکیده:
طبق مواد3 و10قانون صدور چک در صورتی که چک بی محل باشد و یا با وجود محل- جز در مورد ماده 14قانون صدور چک، که به صادر کننده یا ذینفع، در موارد خاصی اجازه دستور عدم پرداخت وجه داده شده است- با عدم پرداخت مواجه شود، صادر کننده به مجازات ذکر شده در ماده 7قانون صدور چک محکوم می شود، اما در صورت ورشکستگی صادر کننده با وجود عدم ذکر در ماده 14 ق.ص.چ، امکان دارد، مدیرتصفیه به بانک دستور مسدود نمودن حساب بانکی تاجر دهد، که در این صورت، با مراجعه دارنده چک به بانک با عدم پرداخت مواجه میشود. از طرف دیگر امکان دارد که چک در دوران توقف صادر و به پرداخت منتهی شود، که در این صورت امکان قابل تعقیب بودن تاجر ورشکسته صادر کننده چک در دوران توقف طبق بند 4ماده541ق.ت وجود دارد.در واقع بحثی که پیش می آید، این است که در صورتی که چک صادره توسط تاجر ورشکسته، بعد از توقف با پرداخت مواجه شود، امکان تعقیب صادر کننده طبق مقررات ورشکستگی وجود دارد، که همین بحث در مورد وضعیت حقوقی پذیرش دین بر ذمه توسط تاجر ورشکسته در فقه مطرح میباشد و بحث دیگر اینکه در صورت عدم پرداخت امکان تعقیب وی طبق قانون صدور چک وجود دارد یا خیر، در این مقاله با توجه به موارد مذکور سعی شده است، وضعیت حقوقی چنین تاجری در فقه و طبق مقررات ورشکستگی و مقررات صدور چک مورد بررسی قرار گیرد.
According to article 3 and 10 of the law of drawing a cheque, the drawer of the cheque should, on the date in (of) the cheque, have money in the bank of the assignee, if not he'll be liable to the punishment stated in the article 7 of the this law. Sometimes also the payment of the cheque fails, for example, upon sentencing the bankruptcy, the liquidator orders the bank to block the merchant's account; therefore if the holder goes to bank s/he will receive nothing. According to paragraph 2 of the article 423 of the trade law, it is possible to nullify the check in the during stops، it is also possible to pursue the merchant according to the paragraph 4 of article 541 of the trade law. According to what was said, the subject of the present paper is the legal situation of the bankrupt merchant who has drawn a cheque in the during stops، To get to this aim, we have to consider the situation of such a merchant from the standpoint of the bankruptcy rules and the rules regarding drawing of a cheque
خلاصه ماشینی:
در واقع بحثي که پيش مي آيد، اين است که در صورتي که چک صادره توسط تاجر ورشکسته ، بعد از توقف با پرداخت مواجه شود، امکان تعقيب صادر کننده طبق مقررات ورشکستگي وجود دارد، که همين بحث در مورد وضعيت حقوقي پذيرش دين بر ذمه توسط تاجر ورشکسته در فقه مطرح ميباشد و بحث ديگر اينکه در صورت عدم پرداخت امکان تعقيب وي طبق قانون صدور چک وجود دارد يا خير، در اين مقاله با توجه به موارد مذکور سعي شده است ، وضعيت حقوقي چنين تاجري در فقه و طبق مقررات ورشکستگي و مقررات صدور چک مورد بررسي قرار گيرد.
سؤالي که قابل طرح مي باشد، اين است که وضعيت حقوقي چنين تاجري طبق مقررات ورشکستگي در صورت پرداخت ويا عدم پرداخت وجه چک چگونه است ؟براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد وضعيت معاملات تاجر ورشکسته ووضعيت حقوقي چک صادر شده در دوران توقف مورد بررسي قرار گيرد با توجه به ماده ي ٤٢٣ ق .
مواردي که تاجر طبق مقررات ورشکستگي قابل تعقيب مي باشد، در مواد ٥٤١و٥٤٢قانون تجارت ذکر شده است ، بايد بررسي شود که صدور چک در دوران توقف جزء مواردي که تاجر قابل تعقيب مي باشد است يا نه ، باتوجه به اين مواد، فرضي که به نظر مي رسد، صحيح تر باشد، اين است که تاجر ورشکسته به صرف صدور چک در دوران توقف قابل تعقيب نباشد، ولي در صورتي که به پرداخت منتهي شود، پرداخت باطل مي باشد و صادر کننده نيز طبق بند ٤ ماده ي ٥٤١ ق .