چکیده:
تعقیب جنایات جنگی در دیوان کیفری بینالمللی، متکی به معیارهایی است که در اساسنامۀ آن پیشبینی شدهاند. این وضعیت جلوهای از برآورده شدن ضمانت اجراهای نقض ممنوعیتهای کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است که تا پیش از این وجود نداشتند. وضعیت افغانستان پیش روی دیوان کیفری بینالمللی به خاطر جنایات ارتکابی نیروهای نظامی و کارکنان سازمان سیای دولت ایالات متحده، واجد چنین شرایطی است. هرچند که دولت ایالات متحده به انحاء مختلف در صدد مانعتراشی و کارشکنی است تا اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی صورت نگیرد. از این حیث، بررسی ابعاد صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت افغانستان، اعم از ماهیت جنایات جنگی در چارچوب اساسنامه رُم و زمینههای مُعّدِ آن تا فقدان موانع قانونیِ اِعمال صلاحیت تکمیلی و بیتأثیر بودن کارشکنیهای دولت ایالات متحده واجد اهمیت است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است تا به یک سٶال پاسخ داده شود. تأثیر اقدامات و مانعتراشیهای دولت ایالات متحده بر اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت افغانستان چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که تأیید برخی از رفتارهای مجرمانه در قالب سیاست اجرایی آن دولت، تعقیب برخی از سربازان به خاطر بخشی از جنایات جنگی در محاکم داخلی یا تحریم دادستان و قضات دیوان کیفری بینالمللی، مانع از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی نیستند.
The prosecution of war crimes in the ICC relies on the criteria provided in its statute. This situation is a manifestation of the fulfillment of the criminal sanctions in violation of the breach of the Four Geneva Conventions, which did not exist before. The situation in Afghanistan before the ICC is eligible due to the crimes committed by U.S. military forces and CIA personnel. However, the U.S. government is trying to obstruct and sabotage in various ways; so, that the ICC does not exercise its jurisdiction. it is important in this regard to examine the dimensions of the ICC’s jurisdiction in the situation of Afghanistan, including the nature of war crimes within the framework of the Rome Statute and the grounds of its preparation to the lack of legal barriers to the exercise of supplementary jurisdiction and the ineffectiveness of U.S. government sabotage. The research method in this article is descriptive-analytical to answer a question. What is the impact of the U.S. government’s actions and sabotages on the ICC’s jurisdiction in the situation of Afghanistan? The findings of the research show that the confirmation (approval) of some criminal behavior in the form of the government’s executive policy, the prosecution of some soldiers for some of the war crimes in domestic courts, or the sanctions of the prosecutor and judges of the International Criminal Court do not prevent the application of the jurisdiction of the International Criminal Court.
خلاصه ماشینی:
ديوان کيفري بين المللي ، جنايات جنگي ، اعمال صلاحيت ، وضعيت افغانستان ، نيروهاي نظامي و کارکنان سازمان سياي آمريکا مقدمه ارتکاب جرم در قلمرو سرزميني دولتي که در ديـوان کيفـري بـين المللـي عـضويت دارد، يکـي از شـرايط مقـرر در مـاده ۱۲ اساسـنامه رم (زيـن پـس اساسـنامه ) بـر اعمـال صلاحيت کيفري بر اتباع دولت هاي غير عضو ديوان کيفري بـين المللـي اسـت .
هرچند که دولت ايـالات متحـده بـا تحقيقـات سـطحي و محاکمـات ظاهري در زمينه جنايات نيروهاي نظامي دخيل در جنايات جنگي در افغانستان در صدد اثبات اين نظريه است ، چنان که ظاهرا دولت ايالات متحده در اين راسـتا نيـز اقـدامات محدودي را انجام داده است ، ولي ايـن اقـدامات بـه دلايلـي ، مـؤثر در قـضيه و مـانع از اعمال صلاحيت تکميلي ديوان کيفري بين المللي نيستند؛ چرا که اين وضعيت همچنان جلوه اي از عدم تمايل دولت ايـالات متحـده در تعقيـب و محاکمـه واقعـي فرمانـدهان جنايات جنگـي اسـت .
با وجود اين ، تحقيق و تعقيب جنايات جنگي از سـوي دولـت ايـالات متحده براي جلوگيري از اعمال صلاحيت تکميلي ديوان کيفري بين المللي با شائبه هاي جدي مواجه است ؛ اول اينکه اعمال صلاحيت دولت ايالات متحده در تعقيب و محاکمه جنايات جنگي نيروهاي نظامي و کارکنان سازمان سيا چه جايگاهي دارد، در حالي کـه آن دولت از اعضاي ديوان کيفري بين المللي نيست .
لذا دولت ايالات متحده ناگزير است که تحقيق و تعقيـب در زمينـه مـسئوليت کيفـري ١٩٠ فرماندهان ارشد را به خاطر دستور ارتکاب جنايات جنگي در افغانستان انجـام دهـد تـا ديوان کيفري بين المللي را از اعمال صلاحيت تکميلي در وضـعيت افغانـستان بـازدارد.