چکیده:
به طور سنتی، توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه اشخاص با هدف حمایت از ارزش شهرت و آبرو و حیثیت، جرمانگاری شدهاند. گرچه حمایت کیفری نشاندهندۀ اهمیت زیاد ارزشهای یادشده است، گاه با دیگر ارزشهای مورد حمایت حقوق، به طور مشخص حق آزادی بیان و اطلاعرسانی، در تزاحم قرار میگیرند؛ به گونهای که پاسداشت هر دو حق یادشده، برقراری موازنهای قانونی بین آنها را ضروری میسازد تا حمایت از یک حق به گونهای نباشد که به حق دیگر، محدودیتهای ناروای قانونی وارد کند. از همین رو بوده است که برخی کشورها، رویکرد جرمزدایی را در پیش گرفته و مسئولیت و پاسخهای مدنی را جایگزین مجازات کردهاند. این مقاله با در نظر گرفتن این مسئله مهم و با مطلوبتر دانستن رویکرد میانه، پیشنهاد میکند در خصوص جرایم توهین، افترای لفظی و نشر اکاذیب تعزیریِ علیه اشخاص بیآنکه حمایت کیفری به طور کلی از نظام حقوقی رخت بربندد، جز در موارد محدود، با شرایطی تنها از ضمانت اجراهای مدنی و جبران خسارت معنوی استفاده شود تا بدینسان، حق آزادی بیان و اطلاعرسانی که خیر جمعی بسیار زیاد و بیشتری به همراه دارد، با کمترین محدودیتهای قانونی روبهرو شده و به ویژه روزنامهها و رسانهها و کارشناسانِ با حسن نیت، به خاطر انجام رسالت حرفهای خود، به ناروا فشار تعقیب و محکومیت کیفری را بر قلم و زبان خود احساس نکنند. اتخاذ الگوی مسئولیت مدنیِ مبتنی بر تقصیر تا اندازهای زیاد از این نگرانی میکاهد.
Traditionally, defamation against individuals has been criminalized in order to protect the value of reputation and dignity. Although criminal protection shows the great importance of the values, sometimes they conflict with the right to freedom of expression and information; The protection of both mentioned rights requires that a legal balancing between them so that the protection of one right does not impose illegitimate legal restrictions on the other right. For this reason, some countries have adopted the decriminalization approach and have replaced punishment with civil responsibility. It seems that the middle approach is more desirable, based on which, without removing criminal protection and intervention in general, the minimum legal restrictions are imposed on the right to freedom of expression, which carries many and more public interests; So that especially the newspapers and media, for fulfilling their professional mission and duties, do not feel the pressure of criminal prosecution and conviction. The civil approach reduces this concern to a great extent.
خلاصه ماشینی:
ايـن مقالـه بـا در نظـر گـرفتن ايـن مـسئله مهـم و بـا مطلوب تر دانستن رويکرد ميانـه ، پيـشنهاد مـي کنـد در خـصوص جـرايم تـوهين ، ٢٠٤ افتراي لفظي و نشر اکاذيب تعزيري عليه اشخاص بي آنکه حمايت کيفري به طور کلي از نظام حقوقي رخـت بربنـدد، جـز در مـوارد محـدود، بـا شـرايطي تنهـا از ضمانت اجراهاي مدني و جبران خسارت معنوي استفاده شود تا بدين سـان ، حـق آزادي بيان و اطلاع رساني که خير جمعي بسيار زياد و بيشتري به همـراه دارد، بـا کمترين محدوديت هاي قانوني روبه رو شـده و بـه ويـژه روزنامـه هـا و رسـانه هـا و کارشناسان با حسن نيت ، به خاطر انجـام رسـالت حرفـه اي خـود، بـه نـاروا فـشار تعقيب و محکوميت کيفري را بر قلم و زبان خود احساس نکنند.
بر اين اساس بايد به اين پرسش بنيادي پاسخ داد که مبناي مسئوليت مدني براي جبران خسارت ناشي از توهين ، افترا و نشر اکاذيب چيست ؟ آيا هر خسارتي را که از اين اعمال وارد مي شود، بايد جبران پذير دانست ؟ و آيا در اين ارتباط ، نتيجـه اي که از مباحث «مسئوليت مدني » در حقوق مدرن حاصل مي شود، با آنچه در فقه اماميـه تحت عنوان «ضمان قهري » مورد بحث قرار مي گيرد، انطباق پذير است ؟ در اين مقاله ، پرسش هاي پيش گفتـه بـا نگـاهي بـه تجربـه کـشورهايي کـه سياسـت جرم زدايي از جرايم توهين و افترا و نشر اکاذيب را در پيش گرفته اند، در دو بخش مورد بررسي قرار خواهد گرفت : در بخش نخست (۱)، رويکرد جرم انگاري رفتارهـاي يادشـده و تـزاحم آن بـا حـق آزادي بيان تحليل خواهد شد که لازم دانسته شد براي ارائۀ تحليلي جامع و دقيق مسئله ، جرايم موضوع بحث ، توصيف /بازتوصـيف شـوند؛ چـرا کـه عـدم شـناخت درسـت از ماهيت و اوصاف حقوقي اين جرايم ، خود مشکل ساز بوده و موجب تحديدهاي ناروا به حقوق اشخاص مي شود.