چکیده:
«تجاوز و تعرّض جنسی» که در ادبیات حقوقی ایران، به «منافیات عفّت جنسیِ به عنف و اکراه یا اغفال بزهدیده» شناخته میشود، مصداقی از خشونت جنسی تلقی میشود و از زوایای مختلف و با لحاظ معیارهای «جنس بزهکار و بزهدیده»، «حلیّت یا حرمت شرعیِ رفتار جنسی میان فاعل و مفعول»، «شیوه ارتکاب رفتارهای جنسی، اعم از مقاربتی (ایقابی و غیرایقابی) و غیرمقاربتی» و «نوع جرم و مجازات قابل اعمال(حد، قصاص، دیه یا تعزیر) در قبال آن»، قابل تقسیمبندی در دو دسته رابطه نامشروع «تعزیری» و «حدی» است. در این زمینه، نحوه و قلمرو حمایت کیفری قوانین ایران از بزهدیدگان جنسی، بهویژه افراد دارای شرایط آسیبپذیری خاص، گاه فاقد توجیه منطقی و چالشآفرین است. حمایت تقنینیِ مطلوب از زوجه در قبال خشونتهای جنسی از سوی زوج و نیز حمایت مطلوب از بزهدیدگان نابالغ، نوجوان، دارای کهولت سنّ، معلول و یا دارای اختلال روانی در حد جنون یا تحت سرپرستی و همچنین، آسیبشناسی تقنینی قواعد حقوق جزای عمومی و اختصاصی در حیطه «خشونتهای جنسی»، از مهمترین مسائل مورد تحلیل و نقد در این مقاله هستند و با نگرشی مبناگرا به فلسفه کیفر در نظام حقوقی اسلامی، میتوانند در مسیر تهیه و تدوین طرحها یا لوایح جامع مرتبط با حمایت از افراد آسیبپذیر جامعه از جمله زنان و کودکان، مؤثر واقع شوند.
Sexual assault and rape, which is known in Iranian literature as “prejudicial to the sexual decency and reluctance or misleading the victim”, is an instance of sexual harassment and may be classified into categories of punished and amerced illegal relation from different views and considering criteria like “gender of the offender and victim”, “legal intimacy of the sexual relation between the subject and object”, “ method of committing sexual behaviors” including venereal ( pederasty or non-pederasty) and non-venereal” and “ type of crime and penalty executable ( amercement, retaliation, blood money, punishment). In this field, the way and scope of criminal support in Iranian law for the sexual victims in particular persons with vulnerability has not been considered duly. A desirable legislative support for the wife against sexual harassments by the husband as well as support for minors, adolescent, elderly, disabled or persons with psychological disorders to the extent of insanity as well as the legislative pathology of the public and private penal rules with regard to the sexual harassments are the main issues dealt and analyzed in this article. With a foundationalist view to the philosophy of punishment in Islamic legal system, the way to codify bills and plans related to support of vulnerable persons including women and children will be facilitated.
خلاصه ماشینی:
همچنین ، چنانچه زنی در ابتدا راضی به برقراری رابطه جنســی با دیگــری بوده و در حین رابطه به هر دلیل انصراف از رضایت خود دهد، با توجه به حکومت قاعده درء در حوزه تمامی جرایم ، ادامه رابطه از ســوی زانی ، خشونت جنسی محسوب نمی شود و طرفین به مجازات قانونی رابطه نامشــروع حدی یا تعزیری محکوم می شــوند؛ امــا، در فرض رضایت قربانی به برقراری مقاربت جنســی از طریقی خاص و اقدام مرتکب از طریق دیگر با وی و اثبات این حالــت در دادگاه ، به ویژه به هنگام اراده بزه دیده بر برقراری رابطه جنســی غیرایقابی و تأکید بر آن ، خشونت جنسی محقق می شود؛ هرچند برخی با اســتناد به قاعده اقدام و وجود رضایت ابتدایــی بزه دیده ، نظر بر عدم تحقق تجاوز جنسی به عنف و اکراه دارند(نوبهاری تهرانی ، ١٣٩٤: ٢١٦ ـ ٢١٥).
«حق بر مصونیت از تعرض رفتاری دیگری » و نیز «حق بر تخصیص ، مهارت و ســلامت در ارتباط جنســی با همســر قانونی و حــق اعتراض قانونی در صورت نقض آن » و نیز «حق بر برخــورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشــگیری از جرم و ســتم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن »، از حقوق مندرج بند (١) و (٣٠) و (٦١) بخش اول منشــور حقوق و مســئولیت های زنان در جمهوری اســلامی ایران مصوّب ١٣٨٣ شورای صورت امتناع از تمکین خاص زوجه بدون وجود عذر موّجه ، وی ناشــزه تلقی می شود و ضمن سقوط حق دریافت نفقه ، از موجبات اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد زوج نیز هســتند؛ اما، چنانچه مقاربت جنسی زوج با زوجه بدون رضایت وی ، منتهی به ورود آســیب شــود، جنایت موجب قصاص یــا دیه وفق قانون مجازات اسلامی محقق می شود.