چکیده:
آنچه که مسلّم بین فقهاء ومورداتفاق همه علماست این است که ادلّة اجتهادی
برادلّة فقاهتی اعم از شرعیّة وعقلیة مقدّم انداما درنحوه تقدّم اختلاف واقع شده برخی
تقدّم را ازباب حکومت ادلّة اجتهادی برادلّة فقاهتی دانسته اندعدهای دیگرازباب
تخصیص گروهی ازباب ورود وبرخی دیگر ازباب اجماع وغیره به گونهای که تا ده
وجه تقدیم برنحوه تقدّم ادلّة اجتهادی برادلّة فقاهتی بیان شده وهمچنین دراینکه
مناط تقدّم ادلّةاجتهادی برفقاهتی شرعیّة وعقلیة واحداست یانه اختلاف است که
برخی مناط تقدّم را مشترک وبرخی مختلف میدانند ومادراین مقالة برآنیم تا این
نحوه تقدیم را ازدیدگاه استاد القفهاء والمجتهدین شیخ مرتضی انصاری اعلی الله
مقامه الشریف مورد بررسی قراردهیم انشالله.
خلاصه ماشینی:
ممکن است که اطلاق خاص بردلیل غیرعلمی وعامّ براصل یک تعبیرحقیقی باشد ونه مسامحه ای ولذابتوان ادلّة را مخصّص اصول گرفت وادلّة ازباب تخصیص براصول مقدّم باشند به این صورت که باتوجّه با اینکه دلیل اجتهادی دونوع است 1:دلیل اجتهادی علم آور وقطعی 2:دلیل اجتهادی ظنّ آور، حال اگر دلیل اجتهادی ما علم آور باشددراین صورت دلیل اجتهادی وارد ودلیل فقاهتی مورود خواهدبود چرا که با وجود علم به حکم واقعی دیگر موضوعی برای اصل باقی نمی ماند ولی اگردلیل اجتهادی ما یک دلیل ظنّی باشد دیگر جای ورود نیست بخاطر اینکه موضوع اصل که عدم العلم وشک هست باوجود خبر واحدباقی میماند ونابود نمیشودلذا ورودی درکارنیست بلکه تخصیص صورت گرفته وازباب تخصیص ادلّة براصول مقدّم میشوند بیان ذالک:دلیل اصل که (رفع مالایعلمون )است به مامیگویدمثلا درشرب توتون تا زمانی که علم به حرمت توتون نداری چه ظنّ داشته باشی یاشک استعمال توتون برتو حلال است واین عامّ است ازطرف دیگر دلیل حجیّت اماره یا خبرواحد که(صدّق العادل)است به مامیگوید که هروقت امارة ظنیّة ای قائم شد برحرمت توتون ؛توتون حرام است واین اخصّ ازدلیل براءة (رفع مالایعلمون) است وخاصّ برعامّ مقدّم است ولذا توتون مظنون الحرمة ازتحت عموم عامّ بوسیله دلیل خاصّ خارج میشود.