چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ضمان معاوضی و تلف مبیع قبل از قبض میباشد. در نظام حقوقی ایران عقد بیع، تملیکی است. مهمترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت اصولا همزمان و با انعقاد عقد حاصل میشود. در حقوق مدنی ایران عقد بیع یکی از کاربردیترین عقود تملیکی میباشد که در آن مبیع به سه صورت عین معین، کلی در معین و کلی فی ذمه میباشد. ضمان حاصل از عقد بر عهده فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار (در تسلیم ثمن) میماند، این ضمان، ضمان معاوضی میباشد و این قاعد فقط اختصاص به عقد بیع نداشته در کلیه عقود معاوضی ایجاد میگردد. معمولا در عین معین انتقال مالکیت با صرف ایجاب و قبول حاصل میگردد. قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، بهاستثنای بیع صرف که قبض شرط صحت آن میباشد (ماده364 ق م). اما زمانی که مبیع کلی میباشد بین حقوقدانان در خصوص زمان انتقال و نقش قبض در مالکیت اختلافنظر میباشد. برخی زمان تعین مصداق مبیع را زمان مالکیت و برخی زمان قبض و تسلیم را زمان مالکیت میدانند و قانون مدنی ایران در مورد اختیار طرفین برای زمان انتقال مالکیت ساکت میباشد. هرگاه در زمان قبل از تسلیم، مبیع تلف شود آیا از مال بایع تلف گردیده یا از مال مشتری و این امر مورد اختلاف دکترین حقوق میباشد. در این پژوهش نقش (قبض و اختیار زمان مصداق مبیع) در انتقال مالکیت از نظر فقهی و همچنین از نظر حقوق تطبیقی (ایران، فرانسه و انگلیس) مورد بررسی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
برخي از حقوقدانان معتقدند که بيع ، عقدي است تمليکي و در صورتي که مبيع عين خارجي يا در حکم آن باشد به نفس عقد به ملکيت مشتري داخل ميشود، اگرچه هنوز مبيع تسليم مشتري و ثمن به قبض بايع داده نشده باشد، اين امر را قانون مدني در ماده ٣٣٨، که مي گويد(بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم ) بيان مي کند(نصيري،١٣٩٧).
مباني نظري تعريف قاعده در عقد بيع هرگاه پس از عقد و قبل از تسليم ، مبيع در نزد بايع تلف شود از آن فروشنده خواهد بود نه از ملک مشتري، هرچند که به لحاظ آثار عقد بيع صحيح موضوع بند اول ماده ٣٦٢ ق م (به مجرد وقوع بيع مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن ) صحيح محسوب ميشود و مشتري از زمان تحقق عقد بيع مالک مبيع شناخته ميشود اما منطقاً به لحاظ قاعده مسلمه ي ديگر(تلف هر مالي در ملک مالکش انجام مي پذيرد) پس بايد تلف در ملک مشتري باشد(مرادي و مقصودي،١٣٩٦).
نقش قبض در کلي در معين : در مورد بيع کلي در معين ، اين سوال پيش مي آيد که ايا انتقال مالکيت با عقد واقع ميشود يا با قبض ؟ در اين خصوص سه نظر وجود دارد: برخي از حقوقدانان معتقدند که بيع ، عقدي است تمليکي و در صورتي که مبيع عين خارجي يا در حکم آن باشد به نفس عقد به ملکيت مشتري داخل ميشود، اگر چه هنوز مبيع تسليم مشتري و ثمن به قبض بايع داده نشده باشد، اين امر را قانون مدني در ماده ٣٣٨، که مي گويد (بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم ) بيان مي کند.