چکیده:
امروزه تولید محصولات و کالای مصرفی با حجم انبوه، مسئلهای بایسته است. افزون بر این، به دلیل تنوع مواد اولیه آنها، ارائه اطلاعات کامل مصرفی به مصرفکننده به عنوان شخص ناآگاه ضروری مینماید. در حال حاضر تنها برخی از داروها، اطلاعاتی راجع به نحوه و میزان مصرف، عوارض مصرف و منع مصرف نسبت به برخی افراد ارائه نمودهاند که اجرای این رویه درباره همه کالاهای مصرفی بایسته است. تولیدکنندگان باید اطلاعات ضروری کالا مانند ترکیبات تشکیلدهنده، مضرات و عوارض آن را برای افراد جامعه به گونه واقعی بر روی کالا درج نمایند؛ ولی بسیاری از تولیدکنندگان با انگیزههای منفعتطلبانه از ارائه چنین اطلاعاتی خودداری میکنند. از سوی دیگر، عدم وجود مسئولیت مناسب، موجب افزایش تولیدات بدون اطلاعات مصرفی یا با اطلاعات ناقص شده است که دستاورد آن، آثار زیانبار برای مصرفکننده خواهد بود. پرسش اصلی این است که مبانی مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان در صورت عدم ارائه اطلاعات کالای مصرفی چیست؟ و عدم ارائه صحیح اطلاعاتِ کالای مصرفی چه مسئولیتهایی در پی دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی برخی از قواعد فقهی میپردازد که میتواند مبنای تدوین سیاست کیفری و مدنی کارآمد جهت مجازات تولیدکننده خاطی قرار گیرد. هرچند در حقوق موضوعۀ کشور به مقررات و ضمانتهای اجرایی در این زمینه اشاره شده، ولی پاسخگو نبوده است؛ لذا این تحقیق در پی نوعی مسئولیتآفرینی برای تولیدکنندگان با کاربرد قواعد فقهی بنیادین، مانند «لاضرر»، «تحذیر»، «وجوب إعلام الجاهل فیما یعطی» و «غرور» است که مبین مسئولیت به سبب عدم ارائه اطلاعات مصرفی میباشد و به این نتیجه دست یافته است که تولیدکنندگان کالا با توجه به نوع کالا، باید ضرورتهای موجود در مصرفکنندگان به صورت عام و مصرفکنندگان خاص مانند بیماران، کودکان، و کهنسالان را در نظر گرفته و با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اطلاعات مصرفی متناسب را ارائه دهند؛ در غیر این صورت، تولیدکنندگان از مسئولیت مدنی و کیفری مبرا نخواهند بود.
Today, final products and consumer goods with high volume is an essential a problem; in addition to the variance of their raw materials (unprocessed material, or primary commodity) it is necessary to present prefect information to consumers with no knowledge. Currently, only some medicines have information about how to use, dosage, dosing schedule, efficacy, contraindications and side effects in relation to some patients that the implementation of this way is essential for all commodities (goods). Producers are required to label necessary information about their products, containing all ingredients, damages and side effects to people on their products, truly. But many producers with the intent of self-seekers avoid providing such information. From the other side, the lack of the appropriate responsibility has caused to increase products with no information or with imperfect information that will cause damages to consumers. The main question is what the basics of civil and criminal liability of producers are in the situation of not providing the information of goods and what liability follows the absences of not providing true information. This research with analytic-descriptive method is to study some jurisprudential maxims (Arabic: القواعد الفقهیه al-qawa'id al-fiqhiyyah) which can be the compiler of the efficient civil and criminal policy to punish producers for violating. Although the positive law in the country has mentioned to the regulations and performance bonds but it has not been accountable. Therefore, this paper is going to create a kind of responsibility for producers with the application of the fundamental jurisprudential maxims such as no harm (Arabic: لا ضرر la zarar), warning, the obligation to inform unconscious people of danger that they confront “وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی” and risk that indicates the liability for the imperfect information and has resulted that the producers with attention to the type of goods should observe the available requirements of consumers in common and special consumers such as ill people, children and old people and with the knowledge of the circumstances of time and place should present appropriate information of goods; otherwise, producers will not be freed from civil and criminal liability.
خلاصه ماشینی:
هرچند در این باره، کتابی با عنوان مصرفکننده و حقوق بنیادین او (نگاهی به قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان) (غفاری فارسانی، 1389) و مقالاتی نیز با محوریت جزئی تحت عناوین زیر نگاشته شده است: «قلمرو ضمان تولیدکننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاعرسانی در نحوه صحیح مصرف» (فتاحزاده و امینی، 1391)، «مبانی و قلمرو تعهد به ارائۀ اطلاعات به مصرفکننده کالا» (صالحی و ابراهیمی، 1391)، «متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرفکننده در حقوق فرانسه» (قاسمی حامد، 1388)، «غیر حرفهای؛ متعهد له ارائه اطلاعات در حقوق فرانسه» (همو، 1393)، «مسئولیت خسارت وارده به مصرفکننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری» (قاسمی حامد و خالدی دوبرجی، 1391)، «آسیبرسانی به مصرفکننده در بازار رقابتی» (قاسمی حامد، سلیمی و آقابابایی، 1391)، «ضرورت رویکرد نظری حقوق مصرفکننده در حقوق بشر» (باقرزاده، 1383)، «حقوق بنیادین مصرفکننده (مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران با مقررات اتحادیه اروپا و اصول راهنمای سازمان ملل متحد)» (تقیزاده، 1391)، و یا پایاننامهای با عنوان نقد و بررسی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مطالعه تطبیقی با مقررات اتحادیه اروپا (بیانی هوجقان، 1389) به رشته تحریر در آمده است، ولی در این پژوهشها به طور پراکنده به برخی اطلاعات راجع به کالا پرداخته شده و مبانی و قواعد فقهی که با نگاه فقهی در راستای بحث کالای فاقد اطلاعات مصرفی باشد، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.