چکیده:
مهریه های سنگین ، اموال تعیین شده بواسطه عقد ازدواج است که به طور معمول نه امکان
فعلی و نه قابلیت بالقوه برای پرداخت آن وجود داشته باشد. در رابطه با حکم اولی، وجوه
بطلان و نقش حاکمیت در صورت تزاحم حکم اولی با ملاکات اهم ، بحث و نظرهایی مطرح
است .
در پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فقهی - اصولی و روش تحلیلی، از حکم اولی جواز
برای مهریه های سنگین ، جایز نبودن در صورت فقدان قدرت تسلیم از سوی متعهد و یا فقدان
قصد، مبانی مختلف پیرامون جایگاه مهر در عقد (عوض و یا شرط بودن مهریه ) و احتمال
بطلان به جهت سفهی بودن در برخی موارد، سخن رفته است ؛ وجود مجال برای دخالت
حاکمیت در صورت تزاحم جواز تعیین مهریه های سنگین با مصالح اهم و همچنین اقدامات
حکومتی متصور نظیر الزام به پرداخت بالفعل ، اخذ وثیقه و یا احراز قدرت تسلیم در حین
عقد از دیگر وجوه مهم بحث است .
المهور الباهظه هی الاموال المحدده من خلال عقد الزواج والتی عاده لا یکون ثمه امکان فعلی لدفعها
ولا حتی قابلیه بالقوه لذلک . وفی ما یرتبط بالعلاقه مع الحکم الاولی، طرحت ابحاث ونظریات عدیده
فی وجوه البطلان ودور الحاکمیه فی حال تزاحم الحکم الاولی مع الملاکات الاهم .
فی هذه المقاله التی تستند الی المصادر الفقهیه - الاصولیه وتعتمد المنهج التحلیلی، تنوع الکلام بین
الحکم الاولی لجواز المهور الباهظه، وعدم الجواز فی حال فقدان المتعهد القدره علی التسلیم او فقدان
قصده لذلک ، حیث طرحت مبان مختلفه حول موقع المهر فی العقد (العوض او شرطیه المهر) واحتمال
البطلان بلحاظ سفهیته فی بعض الموارد. هذا، ومن الوجوه المهمه فی البحث ایضا: وجود المجال لدخاله
الحاکمیه فی حال التزاحم بین جواز تحدید المهور الباهظه وبین المصالح الاهم ، وکذلک الاجراءات
الحکومیه المتصوره من قبیل الالزام بالدفع بالفعل ، اخذ الوثیقه او احراز قدره التسلیم حین العقد...
خلاصه ماشینی:
در پژوهش حاضر با تکيه بر منابع فقهي - اصولي و روش تحليلي، از حکم اولي جواز براي مهريه هاي سنگين ، جايز نبودن در صورت فقدان قدرت تسليم از سوي متعهد و يا فقدان قصد، مباني مختلف پيرامون جايگاه مهر در عقد (عوض و يا شرط بودن مهريه ) و احتمال بطلان به جهت سفهي بودن در برخي موارد، سخن رفته است ؛ وجود مجال براي دخالت حاکميت در صورت تزاحم جواز تعيين مهريه هاي سنگين با مصالح اهم و همچنين اقدامات حکومتي متصور نظير الزام به پرداخت بالفعل ، اخذ وثيقه و يا احراز قدرت تسليم در حين عقد از ديگر وجوه مهم بحث است .
جواز تعيين مهريه هاي سنگين بواسطه عقد ازدواج و همچنين دخالت حاکميت در امورعمومي جامعه في الجمله مورد اتفاق مشهور فقهاي اماميه بوده است ؛ اما برخي صور اين موضوع نظير تعيين مقدار مهريه اي که زوج نوعا توان پرداخت آن را ندارد و يا فاقد قصد جدي و يا غرض عقلائي است از حيث حکم اولي و نيز حکم حکومتي، در زمره مصاديق مستحدثه و يا حداقل نيازمند بحث تحليلي و تطبيقي مجزا است .
عدم قدرت زوج بر تسليم و فقدان قصد جدي عدم قدرت زوج بر تسليم و فقدان قصد جدي از اهم احتمالات در وجوه بطلان مهريه هاي سنگين است که تأثيرآن ها ميبايست همگام با لحاظ ماهيت و جايگاه مهر از عوض ، شرط يا واجب مستقل بودن در عقد صورت گيرد؛ با توجه به اينکه قدرت برتسليم و قصد جدي در معامله از شرايط عمومي در صحت معاملات (انصاري، ١٤١٥، ٣: ٢٩؛ ٤: ١٧٥) و شروط (همان ، ٦: ١٥) بوده و ادله آن مکرر و در منابع متعدد مورد بررسي واقع شده لذا به اين دو وجه يکجا پرداخته ميشود.