چکیده:
نیکولی ماکیاولی با تفکیک اخلاق از سیاست و ارائه نظریۀ «هدف وسیله را توجیه میکند»
حکمرانی را وارد فضایی جدید کرد. اندیشمندان جهان اسلام با استناد به منابع اسلامی، این
دیدگاه ماکیاولی را باطل میدانند. از سوی دیگر در دانش فقه قاعدة پرکاربردی با عنوان
«تقدیم اهم بر مهم » وجود دارد که دست کم در برخی از موارد با نظریه ماکیاول شباهت پیدا
میکند. شباهت این قانون با دیدگاه ماکیاول اعتبار و عمومیت این قانون را به تردید و چالش
میکشاند. مقاله حاضر با طرح این فرضیه که قانون «تقدیم اهم بر مهم » -که مورد تایید ادله ی
اربعه است - با نظریۀ ماکیاولی تفاوت بنیادی دارد، تلاش میکند این تردید و چالش
فوق الذکر را حل نماید. لذا تلاش می کند، با استفاده از منابع فقهی و اصولی و با نگاهی به
جایگاه قانون تقدیم اهم بر مهم در فقه فریقین ، ابتدا به بازتبیین روشنی از ماهیت این قانون و
ادله اعتبار آن دست یافته و در فرجام امر اثبات نماید که قانون تقدیم اهم بر مهم با نظریه
ماکیاول دست کم «چهار تفاوت » روشن دارد.
مع قیام نیکولا میکیافیلی بالفصل بین الاخلاق والسیاسه وطرح نظریه "الغایه تبرر الوسیله"، فقد
ادخل الحکم فی جو وفضاء جدیدین . لقد اعتقد علماء الاسلام ، واستنادا الی المصادر الاسلامیه، ببطلان
نظریه میکیافیلی. ومن جهه اخری، ثمه فی علم الفقه قاعده لها مجال واسع للتطبیق هی قاعده "تقدیم
الاهم علی المهم "، وهی تشبه نظریه میکیافیلی بالحد الادنی فی بعض الموارد. ان التشابه بین هذا القانون
وبین نظریه میکیافیلی یقود الی التردید والتشکیک فی صوابیه هذا القانون وعمومیته . تهدف هذه المقاله،
من خلال طرح فرضیه ان قانون "تقدیم الاهم علی المهم " -الذی تویده الادله الاربعه- یختلف اختلافا
جذریا عن نظریه میکیافیلی؛ تهدف الی ان تعالج هذا التردید والتشکیک المذکور. ولذلک فهی تسعی،
من خلال الاستعانه بالمصادر الفقهیه والاصولیه، وبالنظر الی موقع قانون تقدیم الاهم علی المهم فی فقه
الفریقین ؛ تسعی الی ان تعثر فی البدایه علی تبیین واضح لماهیه هذا القانون ولادله اعتباره ، وفی نهایه
المطاف تثبت ان قانون تقدیم الاهم علی المهم لدیه بالحد الادنی «اربع نقاط اختلاف » عن نظریه
میکیافیلی
خلاصه ماشینی:
آيت الله جوادي آملي نيز هرچند قانون اهم و مهم را تأييد ميکند و آن را سازوکاري در دست فقيه عادل براي برون رفت از مشکلات حکمراني ميداند (جوادي آملي، ١٣٨٦، ٤: ٤٥٩) و بخشي از شيوة اعمال ولايت سياسي را تقديم اهم بر مهم ميداند (همو، ١٣٨٦: ٢٢٦)، اما با اين حال نظريۀ غيراخلاقي ماکياول را رد کرده و هدف را توجيه کنندة وسيله نميداند (همو، ١٣٨٩: ١٧، ٤٣).
پرسش سوم آن است که حکم اهم چقدر بايد از حکم مهم مهمتر باشد تا تقديمش بر حکم مهم ، لازم شود؟ به عبارت ديگر آيا به محض اين که يکي از طرفين تزاحم ، اندک اهميتي بيش از تکليف ديگر پيدا کرد بايد مقدم شود يا آن که براي مقدم شدن تکليف اهم بايد اهميتش به اندازه اي بيشتر از ديگري باشد که در مقدم شدنش مصلحت ملزمه اي پديد بيايد؟ پرسش چهارم برخلاف سه پرسش قبل جنبه ثبوتي ندارد بلکه جنبه اثباتي دارد و ميخواهد مشخص کند که در مقام اثبات ، درک اهميت بر عهده ي مجتهد است يا برعهده مقلد؟ در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت : بديهي است که منظور از اهميت در اين جا اهميت در نزد عرف يا اهميت در جامعه يا ...
هرچند ابعاد مختلف ماجراي دست کشيدن امام (ع ) از حق خلافت به بررسي مستقلي نياز دارد اما از شواهد و قرائن تاريخي به روشني پيدا است که اين ماجرا يکي از موارد روشن باب تزاحم و عمل حضرت امير عليه السلام به قانون اهم و مهم بوده است و امام عليه السلام در آن ماجرا بين دو تکليف واجب (دست يافتن به حق خلافت و حفظ اصل اسلام ) گرفتار شده و دومي را بر اولي ترجيح داده اند.